أكد الدكتور محمد سناء الدين وافي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة جلوبال ريتيل جيت – جي آر جي (GRG) المتخصصة في تطوير وتسويق السلاسل التجارية، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول فارقة في مسار الاقتصاد المصري، بعدما نجحت الدولة في استعادة الاستقرار وإطلاق مسار تنموي شامل أسهم في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

وأضاف د/ وافي، خلال تصريحات صحفية، إن السنوات الماضية شهدت تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتطويراً واسعاً للبنية التحتية وشبكات النقل والطرق والموانئ والمناطق اللوجستية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن الدولة تبنت رؤية اقتصادية طويلة المدى تستهدف توسيع قاعدة الإنتاج والتصنيع وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار، بما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستمرار تدفق الاستثمارات إلى مختلف القطاعات رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وقال، أن قطاع التجارة الداخلية كان من أبرز المستفيدين من مشروعات الجمهورية الجديدة، حيث شهد توسعاً ملحوظاً في إنشاء المراكز التجارية الحديثة والمناطق اللوجستية وسلاسل الإمداد والتخزين، الأمر الذي ساعد على رفع كفاءة تداول السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين ودعم استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن التجارة الداخلية أصبحت أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما توفره من فرص عمل ودعم للصناعة الوطنية، خاصة مع التوسع في إقامة الأسواق المنظمة والمشروعات التجارية الحديثة التي تعزز من قدرة الشركات المحلية والعالمية على التوسع داخل السوق المصرية.

وأكد وافي أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالعديد من الأسواق العالمية، بما يوفر فرصاً واسعة أمام مجتمع الأعمال خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن التوجه الحكومي نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية يمنح الاقتصاد المصري فرصاً كبيرة للنمو، خاصة في ظل المزايا التنافسية التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة للشركات العاملة في مصر للوصول إلى أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين.

وأوضح أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية واللوجستية وتطوير الموانئ البحرية والجافة وربطها بشبكات النقل الحديثة يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزاً لإعادة التصدير وتوزيع السلع والخدمات للأسواق المحيطة، بما يزيد من جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الدولية.

وشدد على أهمية مواصلة دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، والتوسع في تطبيقات التكنولوجيا والتحول الرقمي بالأنشطة التجارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في تحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة، وأن تمكينه وتوسيع دوره في عملية التنمية سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وتابع وافي، أن ما تحقق منذ 30 يونيو يمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك اليوم جميع المقومات اللازمة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية خلال السنوات المقبلة.