تواصل النيابة العامة تنفيذ خطتها لتطوير منظومة ساحات التحفظ وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأسفرت هذه الجهود عن إخلاء 65 ساحة تحفظ، واسترداد أصول تُقدر قيمتها بنحو 4.5 مليار جنيه، إلى جانب تسليم أكثر من 100 ألف مركبة إلى مالكيها، فضلًا عن ارتفاع عائدات بيع المركبات إلى نحو 2.5 مليار جنيه، بما يعكس كفاءة الإجراءات المتخذة في إدارة الأصول المتحفظ عليها.

وفي سياق متصل، أبرمت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتنظيم وإدارة المزادات العلنية الخاصة ببيع المركبات المصادرة، بما يضمن حوكمة إجراءات البيع، وتعزيز الشفافية، وتعظيم العائد المتحقق لصالح الدولة، وفقًا لأفضل الممارسات في إدارة الأصول