أعادت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية رسم عدد من الجوانب التنظيمية والمالية والإدارية في القطاع غير الربحي، عبر حزمة من التعديلات التي وسّعت من فرص الاستثمار وتنمية الموارد المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مقابل تعزيز متطلبات الحوكمة والإفصاح والرقابة المالية ورفع مستويات الامتثال المؤسسي.

ومن أبرز التغييرات التي حملتها اللائحة «وفقاً لما ورد في حساب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، منح الجمعيات والمؤسسات الأهلية مساحة أكبر لتنمية مواردها واستثمار أصولها وفق ضوابط تنظيمية محددة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزّز قدرتها على تنفيذ البرامج والمبادرات التنموية، في توجه يعكس أهمية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

وفي المقابل، شدّدت اللائحة على متطلبات الحوكمة والرقابة المؤسسية، من خلال تنظيم مسؤوليات وصلاحيات مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة أكثر وضوحاً، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة باتخاذ القرار وإدارة الموارد، إلى جانب تعزيز متطلبات الإفصاح والشفافية والرقابة الداخلية.

كما تضمنت اللائحة تحديثات واسعة في تنظيم أعمال الجمعيات العمومية والعضويات، شملت إجراءات الانعقاد والتصويت واتخاذ القرارات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز مشاركة الأعضاء في إدارة الجهات غير الربحية.

وعلى مستوى التأسيس والترخيص، حددت اللائحة مدة الترخيص بخمس سنوات، مع منح الجهات غير الربحية مهلة تصل إلى 180 يوماً بعد انتهاء الترخيص لاستكمال إجراءات التجديد قبل سقوط الحق فيه، إضافة إلى تنظيم إجراءات التأسيس ودراسة الطلبات والبت فيها وفق إطار أكثر وضوحاً.

وشملت التعديلات كذلك الجوانب المالية والتنظيمية المرتبطة بإدارة الأصول والالتزامات والموارد المالية، مع وضع ضوابط أكثر تفصيلاً للرقابة والإفصاح المالي، بما يعزز سلامة الممارسات المالية ويرفع مستويات الشفافية والثقة في القطاع.

وتأتي هذه التحديثات في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع غير الربحي في المملكة، إذ تستهدف تطوير البيئة التنظيمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورفع كفاءة أدائها وتعزيز استدامتها المالية والتشغيلية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع أثره التنموي.

The new executive regulation for the system of associations and charitable institutions has reshaped several organizational, financial, and administrative aspects in the non-profit sector through a package of amendments that expanded investment opportunities and financial resource development for associations and charitable institutions, while enhancing governance, disclosure, financial oversight requirements, and raising levels of institutional compliance.

Among the most notable changes introduced by the regulation, "according to what was stated in the account of the National Center for the Development of the Non-Profit Sector," is granting associations and charitable institutions greater space to develop their resources and invest their assets according to specific regulatory controls, which supports financial sustainability and enhances their ability to implement development programs and initiatives, reflecting the importance of diversifying income sources and reducing reliance on traditional resources.

In contrast, the regulation emphasized governance and institutional oversight requirements by organizing the responsibilities and powers of boards of directors and executive management more clearly, defining the roles and responsibilities related to decision-making and resource management, in addition to enhancing disclosure, transparency, and internal control requirements.

The regulation also included extensive updates in organizing the work of general assemblies and memberships, covering procedures for convening, voting, and decision-making, which contributes to increasing the efficiency of institutional work and enhancing member participation in managing non-profit entities.

At the level of establishment and licensing, the regulation specified the licensing period as five years, granting non-profit entities a grace period of up to 180 days after the license expires to complete renewal procedures before losing the right to it, in addition to organizing establishment procedures and studying applications and making decisions within a clearer framework.

The amendments also included financial and organizational aspects related to managing assets, liabilities, and financial resources, with more detailed controls for financial oversight and disclosure, enhancing the integrity of financial practices and raising levels of transparency and trust in the sector.

These updates come amid the rapid growth witnessed by the non-profit sector in the Kingdom, aiming to develop the regulatory environment for associations and charitable institutions, improve their performance efficiency, and enhance their financial and operational sustainability, supporting the objectives of Saudi Vision 2030 aimed at increasing the non-profit sector's contribution to economic and social development and expanding its developmental impact.