belbalady.net (CNN)-- تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية دون مستوى 50 ألف نقطة في ختام تعاملات، الاثنين، متأثراً بضغوط بيعية على عدد من الأسهم القيادية، ذلك في وقت تباين فيه أداء مؤشرات السوق مع استمرار صعود الأسهم المتوسطة والصغيرة.

ويرى محللون أن تحركات السوق تعكس مزيجاً من إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية مع نهاية النصف الأول من العام، وترقب نتائج أعمال الشركات، إلى جانب استمرار حذر المستثمرين الأجانب، بينما يتركز نشاط المستثمرين الأفراد في الأسهم الأقل وزناً.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.03% ليغلق عند 49.825 نقطة، فاقداً مستوى 50 ألف نقطة، كما هبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.72% إلى 61.301 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.02% إلى 23.244 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.77% إلى 15.185 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 0.57% إلى 20.733 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15%.

وجاء تراجع المؤشر الرئيسي تحت ضغط انخفاض عدد من الأسهم القيادية، من بينها البنك التجاري الدولي، والمصرية للاتصالات، وبلتون القابضة، والشرقية - إيسترن كومباني، ومجموعة طلعت مصطفى، ومصر للألومنيوم، وبلغت قيمة التداولات نحو 6.4 مليار جنيه (حوالي 129.6 مليون دولار).

بينما اتجه المستثمرون المصريون والعرب إلى الشراء، في حين مالت تعاملات الأجانب إلى البيع، ورغم ذلك، ارتفع رأس المال السوقي بنحو 10 مليارات جنيه (حوالي 202.6 مليون دولار) ليغلق عند 3.618 تريليون جنيه ( حوالي 73.2 مليار دولار).

وقالت عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية وخبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن تراجع المؤشر الرئيسي جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية للمؤسسات مع نهاية الربع الثاني من العام استعداداً لإعداد القوائم المالية، إلى جانب توفير السيولة اللازمة لتلبية طلبات استرداد وثائق صناديق الاستثمار، فضلاً عن إعادة هيكلة المؤشرات.

وأضافت حنان رمسيس في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية أن السوق تأثر أيضاً بخروج بعض الأسهم المصرية من مؤشرات الأسواق الناشئة، وهو ما انعكس على تعاملات المستثمرين الأجانب، إلى جانب التراجع الحاد لسهم أوراسكوم للإنشاء بعد سوء فهم لدى بعض المتعاملين بشأن صفقة بيع أسهم خارج السوق، ما دفع عدداً من المؤسسات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية وزاد من حالة الحذر.

وترى حنان رمسيس أن اتجاه المستثمرين الأجانب نحو البيع لا يعكس بداية موجة خروج واسعة من السوق، وإنما يأتي في إطار إعادة توزيع الاستثمارات بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت، في ظل ارتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة واستمرار البنوك في طرح أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة.

وأوضحت أن استمرار صعود مؤشري EGX70 وEGX100 مقابل تراجع المؤشر الرئيسي يعكس تركز مشتريات المستثمرين الأفراد والعرب في الأسهم المتوسطة والصغيرة، مع اتجاه هذه الفئة إلى البحث عن عوائد أعلى مقارنة بأدوات الادخار التقليدية.

وتوقعت حنان رمسيس أن يتحسن أداء المؤشر الرئيسي تدريجياً خلال الجلسات المقبلة مع انتهاء الجزء الأكبر من عمليات إعادة هيكلة المحافظ، معتبرة أن مستوى 49.850 نقطة يمثل منطقة دعم رئيسية قد تسمح للمؤشر بالعودة نحو مستوى 52.500 نقطة إذا استمرت القوى الشرائية.

من جانبه، قال مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، محمد عبدالهادي، إن تراجع المؤشر الرئيسي يرتبط بعمليات إغلاق المراكز المالية وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية مع نهاية النصف الأول من العام، بالتزامن مع ترقب نتائج أعمال الشركات، مضيفاً أن السوق شهدت كذلك عمليات جني أرباح بعد فشل المؤشر في اختراق مستوى 54 ألف نقطة، متوقعاً أن يجد دعماً قرب مستوى 48 ألف نقطة قبل استئناف الصعود.

وأشار عبدالهادي في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، إلى أن إعلان الحكومة قيد عدد من الشركات الجديدة، من بينها شركات بقطاع البترول، يمثل تطوراً إيجابياً للسوق على المدى المتوسط، لكنه أوضح أن القيد لا يعني الطرح الفوري للتداول، إذ قد تنفذ الطروحات على مراحل لاحقة، لافتاً إلى أن عودة التوترات الجيوسياسية أسهمت أيضاً في زيادة حذر المتعاملين خلال الجلسات الأخيرة.

وضمن برنامج الطروحات الحكومية، بدأت المرحلة الأولى من طرح شركات قطاع البترول في البورصة المصرية عبر القيد المبدئي لأسهم شركات إنبي وإيلاب وPMS، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الملكية وزيادة مساهمة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، كما وافقت البورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم إنبي برأس مال مصدر بقيمة 357 مليون دولار، وإيلاب بقيمة 210 ملايين دولار، و120 مليون دولار لشركةPMS ، إلى جانب شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية برأس مال 250 مليون جنيه (نحو 5.1 ملايين دولار)، على أن تستكمل الشركات إجراءات الطرح خلال ستة أشهر وفق قواعد الإفصاح والحوكمة.

من جهة أخرى، أوضح عبدالهادي أن مبيعات المستثمرين الأجانب لا تشير إلى خروج واسع من السوق، لا سيما أن الأسهم المصرية لا تزال تتداول عند مستويات تقييم جاذبة، في حين تستقطب أدوات الدين الحكومية جانباً من السيولة الأجنبية بفضل العوائد المرتفعة.

وأوضح عبدالهادي أن تباين أداء المؤشرات يعكس انتقال جزء من السيولة من الأسهم القيادية إلى الأسهم المتوسطة والصغيرة، إذ تتركز تعاملات المؤسسات في أسهم المؤشر الرئيسي، بينما يقود المستثمرون الأفراد النشاط على أسهم EGX70، وهو ما يفسر استمرار ارتفاع المؤشرين السبعيني والمئوي رغم تراجع المؤشر الرئيسي.