وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، على اعتماد حركة ترقيات مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، والتي شملت ترقية عدد (١٧٨٤) من السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

وشملت حركة الترقيات ترقية عدد (٢٥٥) من السادة المستشارين الوكلاء العامين الأول إلى درجة نائب رئيس هيئة، وعدد (٢٤٧) من السادة المستشارين الوكلاء العامين إلى درجة وكيل عام أول، وعدد (٢٠٤) من السادة رؤساء النيابة من الفئة (أ) إلى درجة وكيل عام، وعدد (١٨٤) من السادة رؤساء النيابة من الفئة (ب) إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (أ)، وعدد (٣٥٦) من السادة وكلاء النيابة من الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب)، وعدد (١٤١) من السادة وكلاء النيابة إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة، وعدد (٢٩٩) من السادة مساعدي النيابة إلى درجة وكيل نيابة، وعدد (٩٨) من السادة معاوني النيابة إلى درجة مساعد نيابة.

وفي هذا الصدد يتقدم المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن السادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام، وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهاني للسيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية الذين شملتهم حركة الترقيات، متمنينًا لهم دوام التوفيق والترقي والتميز في أدائهم لرسالتهم السامية بما فيه صالح  الوطن.

تأتي هذه الحركة في إطار استراتيجية النيابة الإدارية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل القضائي، وتعزيز الاستقرار الوظيفي لأعضائها، بما يواكب حجم المسؤوليات المنوطة بهم، ويُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، واستمرار النيابة الإدارية في أداء رسالتها على الوجه الأمثل، والاضطلاع بدورها في حماية المال العام، وصون حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة.