القاهرة – 25/6/2026

في خطوة مفاجئة أثارت أصداءً واسعة في الأوساط الاقتصادية، أصدرت جهات التحقيق بنيابة الأموال العامة قراراً عاجلاً بالتحفظ على كافة الأموال السائلة، والأصول العقارية، والشركات التابعة لـ "مجموعة النحال"، بالإضافة إلى تجميد الحسابات البنكية الخاصة بمالكها، رجل الأعمال البارز "أحمد منصور النحال". 

ويأتي هذا القرار على خلفية تحقيقات موسعة تجريها الجهات الرقابية حول مصادر التمويل وطبيعة التوسعات الاستثمارية الأخيرة للمجموعة.

استثناء وحيد لشركة ناشئة

وقد نص القرار بشكل صريح على استثناء "شركة النحال للتسويق والحلول الرقمية" من كافة إجراءات الحجز والتحفظ. 

وأرجعت المصادر هذا الاستثناء إلى طبيعة الكيان القانوني للشركة باعتبارها "شركة ناشئة" لا تزال في مراحلها الأولى وتعتمد على هيكل مالي منفصل، مما أبعدها عن دائرة الشبهات المالية التي طالت باقي الأذرع الاستثمارية للمجموعة.

توسعات غير مبررة وشبهات مالية

وأفادت مصادر مطلعة لـ صوت مصر أن أسباب هذا التحرك القانوني الصارم تعود إلى رصد الجهات المعنية لتضخم سريع وغير مبرر في حجم أعمال "مجموعة النحال" خلال فترة زمنية قصيرة. حيث قام رجل الأعمال أحمد منصور النحال مؤخراً بضخ استثمارات ضخمة وافتتاح سلسلة من الفروع المتعددة في تخصصات وقطاعات مختلفة، وهو ما لم يتناسب مع حجم رأس المال المعلن للمجموعة أو أرباحها التشغيلية في السنوات الماضية.

أذرع خارجية في الإمارات وتركيا

ولم تقتصر التوسعات المفاجئة على الداخل فقط، بل شملت التحريات رصد تأسيس شركتين جديدتين تتبعان المجموعة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية في وقت متزامن. 

وأثارت هذه التحركات الإقليمية، التي رافقتها تحويلات مالية ضخمة، شكوكاً جدية حول وجود شبهات غسيل أموال، أو تلقي تمويلات من كيانات غير معلومة، خاصة في ظل غياب الميزانيات المعتمدة التي تبرر هذا الحجم الهائل من الإنفاق.

الإجراءات القادمة

وتعكف لجان فنية متخصصة مشكلة من خبراء الكسب غير المشروع والبنك المركزي حالياً على فحص الدفاتر والمستندات المالية والمحاسبية لجميع شركات "مجموعة النحال"، وجرد الأصول والممتلكات. 

ومن المتوقع أن يتم استدعاء عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين ومديري الحسابات في المجموعة خلال الأيام القليلة القادمة للإدلاء بأقوالهم ومواجهتهم بتقارير الرقابة الإدارية، لكشف الملابسات الكاملة لهذه القضية.