التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 8 سنوات على تدشين التنسيقية، في إطار حرص الدولة على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف القوى السياسية ودعم الحوار المجتمعي حول القضايا الاقتصادية والتنموية.

وشهد اللقاء حضور النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب، ومحمد عزمي، نائب مقرر عام التنسيقية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث جرى تبادل الرؤى حول تطورات الاقتصاد المصري والتحديات الراهنة وسبل دعم مسار التنمية المستدامة.

وفي مستهل اللقاء، وجه وزير التخطيط التهنئة لأعضاء التنسيقية بمناسبة ذكرى تأسيسها، مؤكدًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار مع مختلف الأطياف السياسية، بما يسهم في طرح حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، ودعم مسار الإصلاح والتنمية.

واستعرض الوزير تطور المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تستهدف من خلاله الدولة تعزيز كفاءة الاقتصاد ورفع معدلات النمو، بما يتسق مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتسريع وتيرة التنفيذ.

وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد وُضعت في سياق دولي وإقليمي يتسم بدرجات عالية من عدم اليقين، إلا أن الدولة تواصل التركيز على زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم وبناء القدرات، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات للحد من آثار اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية على أسعار السلع الأساسية.

كما أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، من خلال أدوات رقمية وتشاركية، أبرزها تطبيق "شارك" الإلكتروني وإصدار "خطة المواطن"، بما يتيح للمواطنين متابعة المشروعات القومية قيد التنفيذ، إلى جانب تطبيق آلية "الموازنة التشاركية" بالتعاون مع وزارة المالية، لضمان إشراك الإدارات المحلية في تحديد أولويات التنمية على مستوى المحافظات.

وأكد الوزير أن الدولة تعاملت مع الأزمات المتعاقبة منذ جائحة كورونا عام 2020 بمنهج علمي قائم على البيانات والتحليل، وهو ما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب الصدمات، واستغلال الطاقات الكامنة في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة، بالتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، تعمل على وضع سيناريوهات استباقية تستهدف الحد من معدلات التضخم، مع التركيز على دعم التصنيع المحلي وسياسات إحلال الواردات، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.