تابع قناة عكاظ على الواتساب

لم يكن الوضوح الذي اتّسم به حديث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في العاصمة النمساوية فيينا يوم الأربعاء الماضي، معلقاً على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لم يكن وضوحه يحتمل أيّ لبس أو غموض في موقف المملكة، بل عبّر عن موقف دبلوماسي بالغ الذكاء، ودقيق الحساسية السياسية، بما حمل من رسائل، لا شكّ أنّها قد وصلت إلى بريد من يعنيهم الأمر، وتقصدهم الإشارة قصداً.

وهو موقف بقدر ما يؤكّد التزام المملكة بالدبلوماسية سبيلاً لحلّ القضايا بين الدول، يؤكد كذلك على أحقيتها في أن تكون حاضرة في تفاصيل هذه الجهود، وليست طرفاً «هامشياً» يتلقّى الأوامر والإحاطات الإعلامية والتعليمات بأيّ صيغة جاءت ليعلب دور المنفّذ. هذا ليس من شأن المملكة، ولا من ركائزها السياسية التي قامت عليها، ولا يتناسب والدور المركزي الذي تقوم به حيال القضايا كافة، خصوصاً الإقليمية ذات الاحتكاك المباشر بأمنها وسلامة أراضيها.

لهذا جاءت كلمة الوزير بالجة وواضحة بأن المملكة «ملتزمة بالدبلوماسية» في سياق قوله: «ذلك هو السبب نفسه الذي يجعلنا ننخرط بنشاط كبير في دعم نجاح المفاوضات القادمة، كما أن هذا هو السبب الذي سيدفعنا للعمل مع شركائنا في المنطقة لبدء حوار إقليمي لبناء محادثات حول كيفية التغلّب على أزمة الثقة التي فُقدت نتيجة هذا الصراع، وكيف يمكننا التطلع نحو مستقبل أفضل وضمان إمكانية معالجة بؤر التوتر المُحتملة من خلال الدبلوماسية بدلاً من المواجهة».

وهنا تكمن الإشارة المهمة، والرسالة التي لا بد أنها بلغت سمع من تعنيه، فالمملكة؛ ودول مجلس التعاون والأردن، أقحمتها إيران في هذه الحرب، باعتداءاتها السافرة التي من عماها لم تستثنِ حتى الأعيان المدنية؛ لهذا فإنّ مشاركة المملكة حالياً ومستقبلاً في حلّ هذه الأزمة عبر التفاوض والوسائل الدبلوماسية بما يخاطب جذورها أمر يتعدى مسألة الطلب العابر إلى الفرض المُحتم، فلا حلّ إلّا بمشاركة المملكة ووضع أجندتها في الاعتبار، وسماع رأيها بما يؤسّس لتعايش قائم على الاحترام المتبادل في المستقبل، وبخلاف هذا الحضور المنطقي، فإنّ التفاهمات كافة التي تنتج عن اللقاءات الثنائية وغيرها، بالغة ما بلغت من النجاح، فإنها لن تؤسس لسلام دائم في المنطقة. وما إشارة وزير الخارجية إلى دروس الاتفاق النووي السابق «الذي تجاهل أيضاً السياق الإقليمي تماماً»، إلا التفاتة لمن يتجاهلون أو يحيّدون حتمية حضور المملكة فيما يجري حالياً، وقد تجلّى ذلك في قوله: «إذا لم نعالج القضايا التي تهم المنطقة، فإنّ الخطر يكمن دائماً في أن يصبح أيّ اتفاق نووي أقل أماناً، ويتحوّل إلى مصدر للخلاف ومصدر للمخاطر بقدر ما يمثل معالجة للمسألة النووية».

أما الإشارة الأوقع أثراً فقد تمثّلت في إشارته إلى «عدم وجود أي معلومات أو فكرة حول الصندوق المزعوم لإعادة إعمار إيران»، في تعليقه على ما يتداول إعلامياً عن «بند في الاتفاقية تشارَك بموجبه عدد من دول المنطقة والعالم وشركاء الولايات المتحدة، في صندوق دعم عملية إعادة الإعمار في إيران، عقب التوصّل لاتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران»، ففي هذه الإشارة جوهر الموقف السعودي بوصفه «فعلاً» نافذاً، وليس «رد فعل» يتلقى التعليمات، كما أنه تضمن إضماراً بحقّ المملكة والدول المتضررة في جبر الضرر الذي وقع عليها، والذي لم يأتِ عليه الذكر، ولم تُقّدر حجم الضرر الذي وقع، ولا كيفية معالجته، قبل الزعم بأحقية إيران في إعادة إعمار ما دمرته الحرب. فإذا كانت هذه الحرب قد استهدفت البنى العسكرية والمشروع النووي الإيراني وفق الأجندة التي اندلعت بسببها، فكيف لها أن تطالب بإعادة إعمار ما سعت أصلاً لدماره، فكل المستهدفات التي طالتها الحرب في ايران كانت عسكرية، بينما أغلب المستهدفات في المملكة ودول الخليج كانت ذات طابع مدني، فأي الفريقين أحق بإعادة الإعمار؟!

لقد كان وزير الخارجية صوت المملكة الصادق والواضح والمُرتّب للأولويات حيال هذه الأزمة، من ضرورة فتح منافذ الحوار لإعادة الثقة التي بدّدتها إيران بمهاجمتها للسعودية ودول الخليج، وهي ثقة لن تبنى بالتفاهمات العجلى، والدعوات للترميم وإعادة التأهل. فواقع الحال يتعاضد مع تشديد وزير الخارجية في كلمته من حتمية وضرورة إجراء حوار حول كيفية إعادة بناء الثقة وإعادة بناء العلاقة مع إيران قبل أن يتم تناول أي مفهوم للتعاون الاقتصادي أو الاستثمار المتبادل مغلقاً باب المزايدة بالإشارة إلى أن «أولوية التنمية موجّهة اليوم للداخل السعودي»، آخذاً بزمام المبادرة في ذلك، غير متجاهل أدوار الجميع بحتمية العمل مع شركائنا في المنطقة لبدء حوار إقليمي لبناء محادثات حول كيفية التغلّب على أزمة الثقة التي فُقدت نتيجة هذا الصراع

وقرين بهذه الرسالة الواضحة، ما أوضحه الأمير فيصل بن فرحان من الرياض اعتماد المملكة على «نهج المسار المزدوج» بما يشمل بناء قدرات المملكة الدفاعية ضماناً لحقها واستعدادها في مواجهة التهديدات، فضلاً عن بناء مرونة من منظور لوجستي واقتصادي، وفق تصريح الوزير.

وفي هذا الكفاء والغناء لمن ألقى السمع وهو شهيد، كما أنه ومن هذه النقطة يبدأ الحل المستدام، والمعالجة التي لا تقبل تطفيفاً، ولا تترك أثراً لجرح غائر يعيد المنطقة إلى مربّعات التهييج والزعزعة وفرض الأجندات.

The clarity that characterized the speech of Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan during his participation in the panel discussion at the European Council on Foreign Relations in the Austrian capital Vienna last Wednesday, commenting on the memorandum of understanding between the United States and Iran, left no room for ambiguity or confusion regarding the Kingdom's position. Instead, it expressed a highly intelligent diplomatic stance, with a keen sense of political sensitivity, carrying messages that undoubtedly reached the inbox of those concerned and were intentionally directed at them.

This position, as much as it affirms the Kingdom's commitment to diplomacy as a means to resolve issues between countries, also emphasizes its right to be present in the details of these efforts, rather than being a "marginal" party that receives orders, media briefings, and instructions in any form to play the role of executor. This is not the Kingdom's role, nor is it one of the political foundations upon which it was established, nor does it align with the central role it plays regarding all issues, especially those regional ones that directly affect its security and territorial integrity.

Thus, the minister's words were clear and explicit that the Kingdom is "committed to diplomacy" in the context of his statement: "That is the very reason that drives us to actively engage in supporting the success of the upcoming negotiations, and this is also the reason that will push us to work with our partners in the region to initiate a regional dialogue to build discussions on how to overcome the crisis of trust that has been lost as a result of this conflict, and how we can look forward to a better future and ensure the possibility of addressing potential hotspots through diplomacy rather than confrontation."

Here lies the important indication, and the message that must have reached the ears of those it concerns. The Kingdom, along with the Gulf Cooperation Council countries and Jordan, has been dragged into this war by Iran through its blatant aggressions, which have not even spared civilian entities. Therefore, the Kingdom's participation now and in the future in resolving this crisis through negotiation and diplomatic means that address its roots is a matter that transcends mere requests to an inevitable imposition. There can be no solution without the Kingdom's involvement, taking its agenda into account, and hearing its opinion to establish a coexistence based on mutual respect in the future. Otherwise, regardless of the success of any understandings that arise from bilateral meetings or others, they will not establish lasting peace in the region. The foreign minister's reference to the lessons of the previous nuclear agreement "which also completely ignored the regional context" is merely a reminder to those who ignore or marginalize the necessity of the Kingdom's presence in what is currently happening, as evidenced by his statement: "If we do not address the issues that concern the region, the danger always lies in any nuclear agreement becoming less secure and turning into a source of disputes and risks as much as it represents a solution to the nuclear issue."

As for the more impactful indication, it was represented in his reference to "the lack of any information or idea about the alleged fund for the reconstruction of Iran," in his comment on what is being circulated in the media about "a clause in the agreement under which a number of countries in the region and the world, along with the United States' partners, would participate in a fund to support the reconstruction process in Iran following a final agreement between the United States and Iran." In this reference lies the essence of the Saudi position as a "proactive" action, not a "reaction" that receives instructions. It also implied the right of the Kingdom and the affected countries to seek reparations for the damage inflicted upon them, which has not been mentioned, nor has the extent of the damage been assessed, nor how to address it, before claiming Iran's right to reconstruct what it has destroyed in the war. If this war targeted military structures and the Iranian nuclear project according to the agenda that ignited it, how can it demand the reconstruction of what it originally sought to destroy? All the targets that were affected in Iran were military, while most of the targets in the Kingdom and the Gulf countries were civilian in nature. So which of the two parties has a greater right to reconstruction?

The foreign minister has been the Kingdom's honest and clear voice, organizing priorities regarding this crisis, emphasizing the necessity of opening channels for dialogue to restore the trust that Iran has dissipated by attacking Saudi Arabia and the Gulf countries. This trust will not be built through hasty understandings and calls for restoration and rehabilitation. The reality supports the foreign minister's emphasis in his speech on the necessity and urgency of conducting a dialogue on how to rebuild trust and restore relations with Iran before addressing any concept of economic cooperation or mutual investment, closing the door on any bidding by indicating that "the priority for development is currently directed inward toward Saudi Arabia," taking the initiative in that, while not ignoring everyone's roles in the necessity of working with our partners in the region to initiate a regional dialogue to build discussions on how to overcome the crisis of trust that has been lost as a result of this conflict.

Alongside this clear message, Prince Faisal bin Farhan clarified from Riyadh the Kingdom's reliance on a "dual-track approach," which includes building the Kingdom's defensive capabilities to ensure its right and readiness to face threats, as well as building resilience from a logistical and economic perspective, according to the minister's statement.

In this clarity and richness for those who lend an ear while being aware, this point marks the beginning of a sustainable solution and an approach that does not accept any diminishment, nor leaves a trace of a deep wound that would return the region to squares of agitation, destabilization, and the imposition of agendas.