أعلنت النيابة العامة إحالة متهمة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بوقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية، وهي الوقائع التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة للتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة العامة: تابعنا ما تم تداوله من ادعاءات عن كثب

وأكدت النيابة العامة أنها تابعت ما تم تداوله من ادعاءات عن كثب، حيث تلقت بلاغًا رسميًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والذي أفاد بعدم تلقي أي شكاوى من المرضى بشأن وقوع أي تجاوزات أثناء تلقيهم الخدمة الطبية داخل المستشفى، وهو ما نفى صحة ما تم تداوله بشأن تلك الوقائع. 

كما باشرت النيابة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال القائمين على الفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نُسب إليه نشر تلك الأخبار، حيث تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية المتهمة.

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها المالكة للحساب الإلكتروني الذي تم من خلاله نشر المنشور محل التحقيق، مشيرة إلى أنها خريجة كلية الطب، وقد كُلّفت سابقًا بفترة ممارسة مهنية داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وقضت فترة تدريبية بقسم النساء والتوليد. 

وأضافت أنها خلال تلك الفترة شاهدت بعض الإجراءات الطبية، إلا أنها وبسبب حداثة عهدها بالممارسة الطبية اعتقدت أن بعض الإجراءات قد تكون غير مألوفة، كما أشارت إلى أن جزءًا مما نشرته استند إلى معلومات من مصادر أخرى غير مؤكدة، دون التحقق من صحتها أو الوقوف على مدى دقتها.

كما أوضحت المتهمة في أقوالها أنها لا تملك معلومات دقيقة حول الحالات أو المريضات المشار إليهن في المنشور، ولا تستطيع تحديدهن أو الوصول إليهن، مشيرة إلى أن نشر المحتوى أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها الشخصية. 

وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارها في 20 يونيو 2026 بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر استخدام شبكة المعلومات، بالإضافة إلى إساءة استخدام حساب إلكتروني في ارتكاب الجريمة محل التحقيق.

وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة، مؤكدة أن حرية الرأي مكفولة قانونًا، إلا أن نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة التي قد تؤثر على الأمن العام يترتب عليه مساءلة قانونية. 

كما أوضحت أن مواقع التواصل ليست وسيلة لتقديم البلاغات، مشيرة إلى إتاحة قنوات رسمية لتلقي الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق «واتس آب» المخصص لذلك، بما يضمن التعامل مع البلاغات في إطار قانوني منظم.