كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق إنجازات كبرى في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به خلال الـ12 عامًا الماضية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو، في إطار ما وصفته الدولة بالنهضة الشاملة والرؤية التنموية الجديدة.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي شهد نقلة نوعية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وضع ملف الأمن الغذائي وتطوير الريف المصري في صدارة أولويات الدولة، بما ساهم في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واسعة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة تجمع بين التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي، والتوسع الرأسي القائم على البحث العلمي والتحول الرقمي، بهدف رفع الإنتاجية، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير غذاء آمن بأسعار مناسبة للمواطنين.

وفيما يتعلق بمشروعات التوسع الأفقي، أوضح الوزير أن الدولة نفذت حزمة مشروعات كبرى شملت الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، وتنمية شمال ووسط سيناء بنحو 456 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، إلى جانب مشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد بإجمالي 650 ألف فدان.

وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي، أبرزها محطة بحر البقر، ومحطة الحمام، ومحطة المحسمة، بما ساهم في توفير مصادر مائية داعمة للتوسع الزراعي، إلى جانب التوسع في التحول إلى نظم الري الحديث وترشيد استهلاك المياه.

كما أشار إلى تنفيذ 18 تجمعًا تنمويًا في سيناء استفاد منها أكثر من 2100 أسرة، إلى جانب إنشاء مراكز خدمية زراعية متكاملة، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الحدودية والبدوية، بما يعزز الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وفي إطار مبادرة “حياة كريمة”، أوضح الوزير أنه تم إنشاء 332 مركز خدمات زراعية في 20 محافظة، تضمنت وحدات بيطرية ومراكز إرشادية وجمعيات زراعية، بتكلفة تجاوزت ملياري جنيه، بهدف دعم الفلاحين وتطوير الخدمات الزراعية.

وعلى صعيد التوسع الرأسي، أكد فاروق أن الدولة ركزت على رفع الإنتاجية من خلال الزراعة التعاقدية، وتوفير التقاوي المعتمدة والدعم الفني، ما أسهم في تحقيق طفرة في إنتاج القمح، حيث تجاوز الإنتاج المحلي 10 ملايين طن بزيادة 6.5%، مع تراجع الواردات بشكل ملحوظ.

وأشار إلى تطبيق ممارسات زراعية حديثة ساهمت في رفع إنتاجية الفدان، واستنباط نحو 60 صنفًا وهجينًا جديدًا خلال ثلاث سنوات، إلى جانب التوسع في الزراعة الذكية وترشيد استخدام المياه.

وفي ملف التحول الرقمي، أوضح الوزير أنه تم إطلاق منظومة “كارت الفلاح الذكي” لتسجيل أكثر من 5.2 مليون حيازة زراعية، وربطها بقاعدة بيانات رقمية دقيقة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الحوكمة لضبط توزيع الأسمدة المدعمة.

كما تم إنشاء منصات رقمية للإرشاد الزراعي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد، إلى جانب إطلاق الرقم القومي للأرض الزراعية لتعزيز الرقابة وحماية الأراضي من التعديات.

وفي قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أشار الوزير إلى نجاح المشروع القومي لإحياء البتلو في رفع إنتاج اللحوم الحمراء، مع تجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي 60%، وتراجع الفجوة الاستيرادية، إلى جانب طفرة كبيرة في صناعة الدواجن التي وصلت إلى اكتفاء ذاتي يقترب من 98%.

كما ارتفع إنتاج بيض المائدة إلى 16.5 مليار بيضة سنويًا، محققًا اكتفاءً ذاتيًا كاملًا، مع توسع كبير في الاستثمارات الداجنة وتطوير منظومة الإنتاج والتصدير.

وفي قطاع الصادرات الزراعية، أكد الوزير أن حجم الصادرات ارتفع من 2.77 مليون طن عام 2014 إلى 9.5 مليون طن عام 2025 بنسبة نمو تجاوزت 300%، مع فتح أسواق جديدة ليصل إجمالي الأسواق المستوردة إلى 170 سوقًا عالميًا.

واختتم الوزير بتوجيه التحية للفلاحين والمزارعين، مؤكدًا أنهم الركيزة الأساسية في تحقيق هذه الطفرة، مع استمرار الدولة في دعم القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.