شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، افتتاح النسخة الثالثة من معرض الأهرام لسيارات النقل 2026 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وحضر الافتتاح المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعلاء البيلي الوزير المفوض التجاري رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وسط مشاركة واسعة من مسؤولي وممثلي قطاعات الأعمال والإنتاج اللوجستي والصناعي.

وينعقد المعرض تجسيدًا لتوجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي لمركبات النقل والصناعات المغذية لها، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وجذب الاستثمارات النوعية الموجهة للتصدير، بما يضمن رفع معدلات التشغيل والاندماج الفاعل في سلاسل القيمة العالمية.

تنسيق بين الاستثمار والصناعة لتوطين سلاسل الإمداد وتعميق المكون المحلي

وأكد الدكتور محمد فريد، في كلمته الافتتاحية، أن مصر تمتلك مقومات جغرافية واتفاقيات تجارية واسعة تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي رائد لصناعة سيارات النقل والتجارة الدولية.

وأشار إلى وجود تنسيق متكامل ومستمر بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لتحديد المكونات الهندسية والتكنولوجية المستهدف توطينها محليًا، بما يتيح للمصانع والشركات المصرية فرصًا أوسع للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والشرق أوسطية التي تشهد طلبًا متناميًا على المنتجات الصناعية المصرية.

صندوق استثماري سيادي لدعم الشركات العالمية وتعميق التصنيع التجاري

وكشف وزير الاستثمار عن عزم الحكومة، من خلال الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة، تدشين صندوق استثماري متخصص لدعم جهود توطين الصناعات الاستراتيجية المستهدفة.

ويهدف هذا الصندوق إلى توفير آليات تمويلية مرنة وشراكات جاذبة للشركات العالمية الكبرى لإقامة مشروعات صناعية متكاملة داخل السوق المصرية، بما يسهم في خفض الاعتماد على الواردات وتوفير عوائد مستدامة من النقد الأجنبي.

الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة بناء الاقتصاد الإنتاجي وتحسين المعيشة

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن القطاع الخاص يمثل الشريك الرئيسي في قيادة النشاط الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع طاقاتهم الإنتاجية.

وأوضح أن الهدف الأسمى من هذه الجهود صياغة بيئة استثمارية تركز على الإنتاج ونقل المعرفة، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين من خلال رفع معدلات التشغيل وجودة المعيشة.