belbalady.net (CNN)-- أعلنت دولة الإمارات حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الـ15 عاماً، وفقًا لبيان نشره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية الخميس.

وبحسب البيان، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وحدّد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عاماً، حيث يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات.

ويهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة من هذه المنصات ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم، وفقًا للبيان.

ويأتي القرار في ظل توسع استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط.

ما المنصات التي يشملها القرار؟

يشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو تمكّنه من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله، أو تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى أو ترتيبه أو التوصية به، سواءً كانت مجانية أو مدفوعة، ويسري على جميع منصات التواصل الاجتماعي سواءً التي تكون خدماتها متاحة داخل الدولة أو الموجهة إلى مستخدمين فيها.

القرار لا يقتصر على الحظر الكامل لمن هم دون 15 عامًا

أجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بشرط إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة تشمل التالي: 

• تصنيف وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية
• تعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين
• تنظيم وقت ومدة الاستخدام 
• توفير أدوات الرقابة الأبوية

كيف ستتأكد منصات التواصل الاجتماعي من عمر المستخدم؟

ألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل: الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك الوسائل البيومترية أو أي آليات أخرى يتم اعتمادها من مجلس السلامة الرقمية للطفل.

متى سيتم تطبيق القرار؟

منح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، مع تعزيز التواصل والتنسيق خلال هذه الفترة الانتقالية مع الجهات المختصة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية.