طالب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بوقف فوري لقرار زيادة أسعار الكهرباء المطبقة على العدادات الكودية، داعيًا الحكومة إلى إعادة دراسة الملف بشكل شامل ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة بمجلس النواب، حيث أكد منصور أن قانون التصالح في مخالفات البناء لم ينجح حتى الآن في إنهاء سوى نسبة محدودة من الطلبات، بينما لا تزال الغالبية العظمى من المواطنين في انتظار استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم.

وأشار إلى أن بعض العقارات التي لا تُعد مخالفة في الأصل تم تركيب عدادات كودية لها، ما يجعل تطبيق الزيادات الجديدة عليها أمرًا غير مبرر، بحسب وصفه.

وطالب النائب باستثناء جميع المتقدمين بطلبات التصالح، سواء الحاصلين على نماذج 7 أو 8 أو 10 أو حتى من تقدموا بطلبات جادة ولم تنته إجراءاتهم بعد، من أي زيادات مرتبطة بالعدادات الكودية.

كما دعا إلى استثناء أصحاب المعاشات ومستفيدي برامج تكافل وكرامة والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة من أي زيادات مستقبلية، مؤكدًا أن هذه الفئات تواجه بالفعل ضغوطًا معيشية متزايدة.

وانتقد منصور تحميل المواطنين تبعات مخالفات البناء، قائلاً إن المسؤولية يجب أن تقع على المخالفين الذين استفادوا من البناء المخالف، وليس على السكان، مشددًا على أن الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية توفير السكن الآمن والملائم للمواطنين وفقًا لما ينص عليه الدستور.

وفي ختام المناقشات، أوصت لجنة الطاقة بعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل بحضور وزراء الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والتموين والزراعة، لبحث تداعيات القرار ومراجعته، وسط مطالبات نيابية بوقف تطبيقه لحين الانتهاء من دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية.