تتناول نشرة “دام الحقوقية” في هذا العدد مجموعة من القضايا التي تعكس تدهور أوضاع الحقوق والحريات، بين أحكام قضائية مرتبطة بحرية التعبير، وقيود مستمرة على عمل المجتمع المدني والنقابي. كما تتطرق بعض الموضوعات إلى تقييم السياسات الاقتصادية وأولويات الإنفاق العام، خاصة في قطاعات النقل والصحة والتعليم. وترصد كذلك صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، إلى جانب قضايا حقوقية أخرى، على النحو التالي:

• السجن مجددًا لأحمد دومة.. حكم بالحبس عامًا بسبب مقال عن أوضاع السجون
• تجديد حبس شادي محمد و5 متضامنين مع فلسطين رغم تجاوزهم مدد الحبس الاحتياطي
• “قضايا المرأة” تتهم وزارة التضامن بعرقلة مشروعات لدعم النساء والفتيات
• بعد أشهر من الاحتجاجات.. محصلو مياه القليوبية ينتزعون الحد الأدنى للأجور
• تقرير دولي يرصد تدهور أوضاع العمال في مصر وقيودًا على التنظيم النقابي والإضراب
• الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب بعد تأخير عام وسط انتقادات حقوقية
• المبادرة المصرية: تكلفة المونوريل تقترب من نصف مخصصات الصحة في موازنة 2026-2027
• 7 منظمات حقوقية تطالب بوقف إزالة ترام الإسكندرية وفتح حوار مجتمعي حول تطويره
• سلطنة عُمان تخلي سبيل الناشطة المصرية مريم عبد الباسط بعد أيام من احتجازها بالمستشفى

السجن مجددًا لأحمد دومة.. حكم بالحبس عامًا بسبب مقال عن أوضاع السجون

  قضت محكمة جنح التجمع الخامس، 2 يونيو الجاري بحبس الناشط والكاتب السياسي أحمد دومة لمدة عام مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة.

وتعود القضية إلى مقال، نشره دومة في مارس الماضي بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن”، تناول فيه أوضاع الاحتجاز داخل السجون، وانتقد استمرار الإضاءة داخل بعض العنابر على مدار الساعة. كما استندت التحقيقات إلى منشورات أخرى، نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أوضاع السجون.

وأُلقي القبض على دومة في 6 إبريل الماضي، وأُخضع للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة. وبعد عدة قرارات بتجديد حبسه، أحيلت القضية إلى محكمة الجنح، التي أصدرت حكمها بالحبس لمدة عام.

وخلال المحاكمة، دفع فريق الدفاع بقيادة المحامي خالد علي، بأن القضية تندرج ضمن حرية التعبير وإبداء الرأي، وطالب بإجراء معاينات ميدانية وسماع شهادات محتجزين وخبراء لإثبات صحة ما ورد في المقال.

وأثار الحكم انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وسياسية، اعتبرت القضية مرتبطة بالتعبير السلمي عن الرأي، بينما أعلنت هيئة الدفاع بدء إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة خلال المدة القانونية المقررة.

تجديد حبس شادي محمد و5 متضامنين مع فلسطين رغم تجاوزهم مدد الحبس الاحتياطي

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بدر الأمني، الثلاثاء الموافق 2 يونيو الجاري تجديد حبس القيادي العمالي شادي محمد وخمسة متهمين آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بقضية “بانر دعم فلسطين“.

وقال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة، إن قرار التجديد يعني تجاوز المتهمين رسميًا الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا للحبس الاحتياطي، بعد استمرار احتجازهم لأكثر من عامين على خلفية اتهامهم بالمشاركة في تعليق لافتة تضامنية مع فلسطين أعلى أحد الكباري في الإسكندرية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح سلامة، أن شادي محمد ويوسف ياسر فاروق، لم يتمكنا من حضور جلسة التجديد عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ بسبب تعذر الاتصال بسجن برج العرب، بينما حضر المتهمون الأربعة الآخرون من سجن العاشر 6. وأضاف أن هيئة الدفاع طالبت بإخلاء سبيلهم لتجاوز مدة الحبس القانونية، فضلًا عن غياب أدلة، تثبت ارتكابهم أي جرائم أو تسببهم في تعطيل المرور أو الإخلال بالنظام العام.

ويأتي استمرار حبس المتهمين رغم شروع نيابة أمن الدولة العليا، منذ أكتوبر 2025، في إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضايا مرتبطة بالتضامن مع فلسطين، من بينهم نشطاء في “أسطول الصمود المصري لكسر الحصار عن غزة”.

وكان شادي محمد قد أُلقي القبض عليه في 29 إبريل 2024 من أمام منزله، بعد يوم من القبض على المتهمين الآخرين بالإسكندرية. وسبق له أن دخل في إضراب عن الطعام مطلع عام 2025 احتجاجًا على نقله إلى سجن برج العرب وتجريده من متعلقاته، قبل إنهاء الإضراب بعد أسابيع.

ويُعرف شادي محمد بنشاطه النقابي والعمالي، إذ كان من قيادات النقابة المستقلة لعمال شركة “لينين جروب” بالإسكندرية، وسبق فصله من عمله عام 2019 بسبب مشاركته في احتجاجات عمالية للمطالبة بتحسين الأجور.

“قضايا المرأة” تتهم وزارة التضامن بعرقلة مشروعات لدعم النساء والفتيات

اشتكت مؤسسة قضايا المرأة المصرية من تعطيل عدد من مشروعاتها الحقوقية والتنموية خلال العامين الماضيين، مؤكدة أن ستة مشروعات تعثرت أو رُفضت منذ عام 2024 بسبب ما وصفته بالرفض الإداري غير المسبب والمماطلة في إجراءات الموافقة.

وقالت المؤسسة في بيان، إن أحدث المشروعات المرفوضة هو مشروع “من حقي حمايتي” الهادف إلى مناهضة العنف ضد النساء وتعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا في القاهرة الكبرى. وأوضحت أنها تقدمت بالمشروع في ديسمبر 2025 ولم تتلق ردًا إلا بعد خمسة أشهر، حيث تم رفضه دون إبداء أسباب.

وأضافت أن أربعة مشروعات أخرى، رُفضت دون مبررات مكتوبة، فيما تعذر تنفيذ مشروعين؛ بسبب تأخر البت فيهما حتى انتهاء المدد التعاقدية مع الجهات المانحة، ما أدى إلى فقدان فرص تمويلية مخصصة لدعم النساء والفتيات.

وانتقدت المؤسسة آلية احتساب المدد القانونية الخاصة بالموافقة على التمويلات، معتبرة أنها تؤدي عمليًا إلى إطالة الإجراءات لأشهر عديدة وتعطيل المشروعات رغم استيفائها الشروط المطلوبة.

واتهمت المؤسسة وزارة التضامن باتباع نهج، يعرقل عملها، مشيرة إلى أن المشروعات المتوقفة شملت قضايا مكافحة الإتجار بالبشر ومناهضة التمييز والأمن الرقمي والخدمات القانونية. وأعلنت عزمها اتخاذ إجراءات قانونية للطعن على قرارات الرفض والمطالبة بإلزام الجهات الإدارية بتسبيب قراراتها والالتزام بمدد زمنية واضحة وشفافة.

بعد أشهر من الاحتجاجات.. محصلو مياه القليوبية ينتزعون الحد الأدنى للأجور

توصل محصلو الفواتير وقارئو العدادات العاملين بنظامي العمولة والوكالة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إلى اتفاق مع إدارة الشركة، يقضي بتطبيق الحد الأدنى للأجور، اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب تحرير عقود عمل جديدة، تتضمن مزايا مالية وتأمينية، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات والمطالبات العمالية.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع تفاوضي بمقر فرع الشركة بالقناطر الخيرية، بحضور رئيس الشركة محمد فودة وعدد من قياداتها، إلى جانب عضو مجلس النواب سمير البيومي وممثلين عن العمال.

وقال المتحدث باسم المحصلين محمد داود، إن العقود الجديدة تنص على صرف راتب ثابت، لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى مكافآت تحصيل سيتم تحديدها لاحقًا، كما تثبت سنوات الخدمة السابقة للعاملين بنظامي العمولة والوكالة.

وأضاف أن العقود تشمل لأول مرة ضمانات تتعلق بالتأمينات والحقوق الصحية والاجتماعية، فضلًا عن الإجازات والأرباح السنوية، مع توحيد موعد صرف الرواتب يوم 25 من كل شهر أسوة بالعاملين المعينين.

ويأتي الاتفاق بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، التي نظمها المحصلون منذ العام الماضي؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والحصول على عقود عمل تضمن حقوقهم المالية والتأمينية.

تقرير دولي يرصد تدهور أوضاع العمال في مصر وقيودًا على التنظيم النقابي والإضراب

جاءت مصر ضمن أسوأ عشر دول في العالم في مجال حقوق العمال لعام 2026، وفق نسخة تقرير الاتحاد الدولي للنقابات مصر السنوية الثالثة عشرة من “مؤشر الحقوق العالمية”، مانحًا إياها الدرجة الخامسة التي تعني “لا ضمان الحقوق”، وهي الدرجة التي تسبق مباشرة فئة الدول، التي تشهد انهيارًا كاملًا لسيادة القانون.

وأشار التقرير، الذي يقيم أوضاع العمال في 151 دولة، استنادًا إلى معايير منظمة العمل الدولية، إلى استمرار القيود المفروضة على حرية التنظيم النقابي في مصر، معتبرًا أن السلطات تواصل عرقلة تسجيل النقابات المستقلة وفرض شروط وإجراءات معقدة، تحول دون ممارستها لنشاطها. وذكر أن ما لا يقل عن 14 نقابة مستقلة لم تتمكن من العمل حتى عام 2026، ما حرم أعدادًا كبيرة من العمال من التمثيل النقابي.

كما أشار التقرير إلى تعرض العمال الساعين لتأسيس نقابات مستقلة أو المشاركة في المفاوضة الجماعية لمخاطر الفصل أو النقل أو الملاحقة، منتقدًا ما وصفه بالتدخل الحكومي في الانتخابات النقابية وإدارة العمل النقابي.

وفيما يتعلق بحق الإضراب، أكد التقرير أن القيود القانونية والإدارية تجعل ممارسته شبه مستحيلة عمليًا، رغم الحماية الدستورية لهذا الحق.

إقليميًا، “حافظت” منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تصنيفها كأسوأ مناطق العالم في حقوق العمال، وسط استمرار القيود على التنظيم النقابي والإضراب وحرية التعبير والتجمع، وفق التقرير.

الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب بعد تأخير عام وسط انتقادات حقوقية

أصدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب بعد تأخر يقارب عامًا عن المدة المحددة في القانون، والذي كان ينص على إصدارها خلال ستة أشهر من بدء العمل به في ديسمبر 2024. وجاء صدور اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية وسط انتقادات حقوقية تتعلق بآلية إعدادها ومضامينها.

وتمنح اللائحة الجديدة “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” دورًا مركزيًا في إدارة ملف اللجوء، مع فرض إجراءات صارمة على طالبي اللجوء، خاصة ممن دخلوا البلاد بطرق غير نظامية، إذ يتعين عليهم التقدم بطلب خلال 45 يومًا، وإلا واجهوا إجراءات الإبعاد.

كما تنص اللائحة على إلزام طالبي اللجوء بتقديم إقرارات قانونية وأمنية، وتحدد مددًا زمنية للفصل في الطلبات، تصل إلى ستة أشهر للحالات النظامية وسنة كاملة لغير النظامية. وتتيح أيضًا إنشاء قاعدة بيانات بيومترية للاجئين، مع فرض رقابة على تحركاتهم وإلزامهم بالإخطار عن أي تغيير في محل الإقامة خلال 24 ساعة.

وانتقد حقوقيون ومنصات معنية بشؤون اللاجئين، ما وصفوه بغياب التشاور أثناء إعداد اللائحة، واعتبروا أنها تعكس تغليب البعد الأمني على الحماية القانونية، إضافة إلى استمرار غياب التنسيق الفعّال مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مراحل الإعداد.

المبادرة المصرية: تكلفة المونوريل تقترب من نصف مخصصات الصحة في موازنة 2026-2027

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في تقرير بعنوان “موازنة 2026-2027: تسوية الدفاتر لا تكفي”، إن تكلفة مشروع المونوريل تقترب من نصف مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة، وتوازي نحو 40% من مخصصات التعليم، معتبرة أن ذلك يعكس اختلالًا في أولويات الإنفاق العام لصالح ما يطلق عليه المشروعات القومية على حساب الخدمات الأساسية.

واستند التقرير إلى تقديرات سابقة لوزير النقل كامل الوزير، الذي قدر تكلفة المشروع بنحو 2.8 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المونوريل يخدم بالأساس مناطق عمرانية جديدة مثل العاصمة الإدارية وبعض مناطق شرق القاهرة، بينما يظل عدد المستفيدين منه محدودًا مقارنة بقطاعات التعليم والصحة.

وأضاف التقرير أن مخصصات التعليم سترتفع إلى 367.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، إلا أنها لن تمثل سوى 1.49% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سيبلغ الإنفاق على الصحة نحو 302 مليار جنيه بما يعادل 1.2% من الناتج، وهي نسب تقل عن الحدود الدستورية المقررة.

كما حذر التقرير من تصاعد أعباء الديون والفوائد، موضحًا أن الإنفاق على الفوائد وحده سيصل إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا إجمالي الإنفاق على التعليم والصحة والدعم والأجور مجتمعة. وانتقد استمرار التركيز على تحقيق فائض أولي في الموازنة، معتبرًا أن ذلك يخفي التأثير المتزايد لتكاليف خدمة الدين على الإنفاق العام والتنمية الاجتماعية. كما حذر التقرير من تصاعد أعباء الديون والفوائد، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الفوائد وحده سيصل إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا إجمالي الإنفاق على التعليم والصحة والدعم والأجور. وانتقد استمرار التركيز على تحقيق فائض أولي في الموازنة رغم تزايد الاقتراض وتكاليف خدمة الدين.

7 منظمات حقوقية تطالب بوقف إزالة ترام الإسكندرية وفتح حوار مجتمعي حول تطويره

طالبت سبع منظمات حقوقية بوقف أعمال إزالة وتفكيك ترام الإسكندرية وتجميد الإجراءات التنفيذية المرتبطة بمشروع تطويره، لحين إجراء مراجعة شاملة وفتح حوار مجتمعي، يضم الجهات المعنية بملفات النقل والتراث والعمران والبيئة.

وقالت المنظمات، ومن بينها إيجيبت وايد لحقوق الإنسان ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، في بيان مشترك، إن إيقاف وتشغيل ترام الرمل بشكل جزئي منذ فبراير الماضي؛ تسبب في أعباء متزايدة على المواطنين، الذين يعتمدون عليه يوميًا، مشيرة إلى أن الترام كان يخدم نحو 80 ألف راكب يوميًا قبل بدء أعمال التطوير. وأضافت أن الركاب اضطروا للاعتماد على وسائل نقل بديلة أكثر ازدحامًا وارتفاعًا في التكلفة، مع ورود شكاوى تتعلق بطول زمن الرحلات وتزايد حالات المضايقات والتحرش داخل بعض وسائل النقل البديلة.

كما انتقدت المنظمات إزالة عدد من المحطات والمنشآت التاريخية المرتبطة بالترام، مثل محطات فيكتوريا وبولكلي وباكوس وساعة بولكلي التاريخية، معتبرة أن ذلك يمثل تهديدًا للتراث العمراني للمدينة. وأعربت كذلك عن مخاوف بيئية؛ بسبب إزالة أشجار على امتداد مسار المشروع.

وفي المقابل، تؤكد وزارة النقل أن المشروع يهدف إلى تحديث منظومة الترام ورفع كفاءتها، عبر تقليص زمن الرحلة إلى نحو 30 دقيقة وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 140 ألف راكب يوميًا. ومن المقرر أن تستمر أعمال التطوير حتى عام 2027 بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 363 مليون يورو.

سلطنة عُمان تخلي سبيل الناشطة المصرية مريم عبد الباسط بعد أيام من احتجازها بالمستشفى

أفرجت السلطات العُمانية عن الناشطة المصرية مريم عبد الباسط، وسمحت لها بمغادرة المستشفى والعودة إلى مقر إقامتها في مسقط برفقة طفلها حديث الولادة، بعد أيام من الجدل حول وضعها داخل منشأة طبية عقب الولادة، وفق ما أعلنته مؤسسة دعم القانون والديمقراطية.

واعتبرت المؤسسة هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا، لكنها طالبت برفع أي قيود مفروضة على حركة مريم والسماح لها بالسفر إلى الوجهة التي تختارها. وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، المحامي كريم عبد الراضي، أن القضية لا تزال تفتقر إلى الشفافية، مشيرًا إلى أن مريم وزوجها أحمد موسى لم يتلقيا أي مستندات رسمية، تبرر منعهما من السفر أو احتجازهما، وأن ما قُدم لهما اقتصر على إخطارات شفهية، تتعلق بطلبات مرتبطة بالإنتربول.

وأضاف عبد الراضي، أن معلومات موثوقة حصلت عليها المؤسسة، تفيد بأن اسم مريم، وكذلك زوجها الذي رُحّل إلى مصر في إبريل الماضي، غير مدرجين على قوائم الإنتربول الدولي.

ورغم تخفيف القيود المفروضة عليها خلال الأيام الأخيرة، أعربت المؤسسة عن مخاوفها من احتمال ترحيلها إلى مصر، خاصة في ظل استمرار الغموض بشأن وضعها القانوني وقيود السفر المفروضة عليها، مؤكدة مواصلة التحركات القانونية والحقوقية لحمايتها وضمان حريتها في التنقل.