في خطوة حاسمة لإنهاء حالة الفوضى والدخلاء على الحقل الطبي، حسم المجلس الأعلى للجامعات الجدل بشأن برامج وممارسة التغذية العلاجية في مصر وجاء هذا القرار ليضع حدًا للمراكز غير المرخصة والبرامج التدريبية الوهمية التي منحت شهادات لغير المتخصصين خلال السنوات الماضية، مؤكدًا على عدم جواز ممارسة التخصص من خارج كليات القطاع الصحي.

حسم المجلس الأعلى للجامعات الجدل بشأن برامج وممارسة التغذية العلاجية في مصر

هذا التوجه الجديد يهدف بالدرجة الأولى إلى ضبط السوق الطبي، وقصر منح الدرجات المهنية المرتبطة بالتغذية العلاجية على خريجي التخصصات الصحية المعتمدة، لضمان تقديم خدمة علاجية آمنة للمواطنين مبنية على أسس علمية سليمة.

من يحق له ممارسة التغذية العلاجية؟ (توصيات الأعلى للجامعات)

أوضحت التوصيات الصادرة عن اللجنة التنسيقية لعلوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، أن ممارسة هذا التخصص الحيوي لن تكون متاحة إلا لمن يمتلك خلفية طبية أكاديمية. وبناءً عليه، فإن ممارسة تخصص التغذية العلاجية تقتصر على الحاصلين على مؤهلات من كليات القطاع الصحي التالية:

الطب البشري

العلاج الطبيعي

الصيدلة

طب الأسنان

الطب البيطري

التمريض

ويتم ذلك حصريًا من خلال برامج مهنية معتمدة تحمل مسميات متخصصة في التغذية العلاجية تطرحها الجامعات الرسمية، لضمان ثقل مهارات الخريجين بالطرق العلمية الصحيحة.

حظر البرامج الأكاديمية لغير خريجي القطاع الطبي

تأكيدًا على هذا القرار، اتخذت أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خطوات جادة عبر مخاطبة كافة الجامعات التابعة لها وجاءت التوجيهات بضرورة عدم إنشاء أو طرح برامج أكاديمية أو مهنية في التغذية العلاجية للدارسين من خارج كليات القطاع الصحي.

ويشمل هذا الحظر الصارم منع التدريس في هذا التخصص لغير الأطباء والمهنيين الصحيين، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، التزامًا بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مما يغلق الباب تمامًا أمام التسرب المهني من الكليات النظرية أو التخصصات غير الطبية.

شروط وزارة الصحة لترخيص عيادات التغذية

من الجانب التنفيذي والرقابي، وضعت وزارة الصحة والسكان المصرية خطوطًا حمراء لفتح المنشآت الطبية المتخصصة في هذا المجال حيث أكدت الوزارة أن الترخيص بفتح عيادة أو مركز طبي لممارسة التغذية العلاجية يقتصر على خريجي الطب البشري والعلاج الطبيعي.

ويأتي هذا الإجراء وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للمنشآت الطبية في الدولة، باعتبار أن تشخيص الحالات المرضية ووصف الأنظمة الغذائية العلاجية يتطلب فهمًا دقيقًا وفحصًا إكلينيكيًا لا يمتلكه سوى الطبيب البشري وممارس العلاج الطبيعي.

نقابة العلاج الطبيعي ترحب بالقرارات: خطوة لحماية الأمن الصحي

من جانبها، أعربت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، عن تأييدها الكامل لهذه القرارات التنظيمية. وأكدت النقابة أن التغذية العلاجية تُعد إحدى الوسائل العلاجية والتأهيلية المعترف بها ضمن تخصص العلاج الطبيعي.

وأشارت النقابة إلى صدور قرار مجلس النقابة رقم 139 باعتماد التغذية العلاجية إلى جانب عدد من الوسائل العلاجية الأخرى تحت مظلة المهنة، وذلك بما يتوافق مع المناهج الدراسية والمؤهلات الأكاديمية والمهنية المعتمدة عالميًا ومحليًا.

بيان النقابة: "نشيد بقرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أكدت أحقية خريجي القطاع الصحي في دراسة وممارسة التغذية العلاجية من خلال الدبلومات والماجستير المهنية المعتمدة، بما يسهم في ضبط الممارسة المهنية وحماية صحة المواطنين وضمان تقديم الخدمة العلاجية من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة."

تضع هذه القرارات المتكاملة بين الجهات الأكاديمية (وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات) والجهات التنفيذية (وزارة الصحة والنقابات الطبية) خطة عمل صارمة لإنهاء ظاهرة "أخصائيي التغذية المنتحلين للمهنة" وبذلك يصبح الطريق الوحيد لدراسة أو ممارسة التغذية العلاجية يمر حتمًا عبر بوابات كليات القطاع الصحي والشهادات المهنية المعتمدة رسميًا في مصر.