طالبت الأمم المتحدة، الأربعاء، جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن 73 من موظفيها المحتجزين في اليمن، بعد مرور عامين على حملة اعتقالات طالت موظفين أمميين وعاملين في المنظمات الإغاثية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وقال بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام يجدد إدانته للاحتجاز التعسفي الذي نفذته سلطات الأمر الواقع الحوثية بحق عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بما في ذلك حملات الاعتقال التي جرت خلال الأعوام 2021 و2023 و2024.

وأشار البيان إلى أن بعض الموظفين لا يزالون محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.

 وشدد غوتيريش على أهمية مواصلة الحوار مع سلطات الأمر الواقع الحوثية لضمان إطلاق سراح المحتجزين واستئناف الأنشطة الإنسانية والتنموية.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل استخدام جميع السبل الممكنة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، مشددا على أن العاملين في المجال الإنساني لا ينبغي أن يكونوا هدفا للاحتجاز بسبب أدائهم لعملهم الحيوي.

ورغم المطالبات الأممية والدولية المتكررة بالإفراج عنهم، تقول جماعة الحوثي إن المحتجزين متهمون بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما تنفيه عائلاتهم بشكل قاطع.