أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن المزارعين المحليين ورّدوا 4.6 مليون طن من القمح منذ بدء موسم الحصاد في منتصف أبريل الماضي.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن مدبولي وصف هذا الرقم بـ«التاريخي وغير المسبوق»، مقارنةً بإجمالي توريدات الموسم الماضي التي بلغت نحو أربعة ملايين طن.

وأرجع مدبولي هذه النتائج إلى سرعة صرف مستحقات المزارعين، الأمر الذي حفّزهم على زيادة معدلات التوريد، في الوقت الذي تواصل فيه مصر، بوصفها أكبر مستورد للقمح في العالم، موسم الحصاد الذي يمتد حتى منتصف أغسطس المقبل.

 زيادة استثنائية

وكان أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون المديريات والتعاونيات والتدريب بوزارة الزراعة، قد صرّح لوكالة «رويترز» الأسبوع الماضي بأن الموسم الحالي يشهد زيادة استثنائية، متوقعاً تجاوز الكميات الموردة للمستهدف الذي حددته الدولة.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة قمحاً بلغت هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.

يُذكر أن الحكومة المصرية تعمد إلى شراء القمح المحلي بأسعار مرتفعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان استمرارية إمدادات الخبز المدعم لأكثر من 69 مليون مواطن.

حوافز مالية

عزا وزير الزراعة، علاء فاروق، في بيانٍ صدر عن الوزارة الأسبوع الماضي، تلك الطفرة إلى منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري وتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد.

وأكد أن الدولة تضع ملف القمح على رأس أولوياتها بوصفه ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي، نظراً لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وفي مقدمتها رغيف الخبز.