أعلن الدكتور أيمن عطالله عن الانتهاء من إعداد وصياغة دعوى تعويض مدني شاملة ضد الجهة التعليمية وملاكها، على خلفية واقعة الاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

ويأتي تحريك الدعوى بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي، بما في ذلك الطعن بالنقض، وصدور حكم قضائي نهائي وبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ضد المتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور.

ويؤكد الدفاع أن هذا الحكم يُعد إقرارًا قضائيًا نهائيًا بثبوت الواقعة وإدانة المتهم، بما يفتح الباب أمام المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار الناتجة عنها.

وتتضمن الدعوى المدنية المطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها بسداد تعويض قدره 100 مليون جنيه، باعتباره تقديرًا مبدئيًا للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بالطفل وأسرته، مع التأكيد على أن المحكمة المختصة هي صاحبة الكلمة النهائية في تحديد القيمة الفعلية للتعويض وفقًا لما تراه من مستندات وأدلة.

وأوضح فريق الدفاع أن الدعوى تستند إلى ما تعرض له الطفل من أضرار نفسية عميقة وممتدة أثرت على حالته النفسية والسلوكية، بما في ذلك فقدان الشعور بالأمان والثقة، وظهور اضطرابات نفسية ناتجة عن الصدمة.

كما تشمل الدعوى الأضرار الأدبية التي مست كرامة الطفل واعتباره، إلى جانب النفقات التي تكبدتها الأسرة في العلاج النفسي والمتابعة الطبية المتخصصة، فضلًا عن التداعيات النفسية والاجتماعية التي انعكست على الأسرة بأكملها.

وأكد البيان أن الهدف من هذه الدعوى لا يقتصر على الحصول على تعويض مالي فحسب، بل يمتد إلى ترسيخ مبدأ المسؤولية القانونية، ودعم حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز الالتزام بتوفير بيئة آمنة تحترم الكرامة الإنسانية وتصون الحقوق، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.