لا يمكن فهم الكيفية التي فرضت بها إيران هيمنتها على مضيق هرمز عقب اندلاع الحرب في آخر فبراير، دون العودة إلى المسار الطويل الذي قاد إلى هذه النتيجة. فهذه الهيمنة لم تكن نتاج تطورات عسكرية طارئة، بل ثمرة عقود من التخطيط الهادف إلى تحويل المضيق إلى إحدى أهم أوراق القوة والتفاوض في مواجهة الضغوط والتهديدات الخارجية، ولا سيما بعد التصعيد الأمريكي الإسرائيلي. كما لا يمكن فصلها عن عملية بناء ترسانة بحرية غير تقليدية، استطاعت رغم العقوبات والعزلة، أن تفرض معادلات جديدة في واحد من أكثر الممرات المائية حساسية في العالم، وأن تضع صناع القرار في الولايات المتحدة وحلفائها أمام تحديات معقدة ومكلفة.

في هذا التقرير، واستكمالاً لما تناولناه في تقريرنا السابق «مضيق هرمز.. هل يتحول إلى بحيرة إيرانية؟»، نسعى إلى بناء فهم أوسع للأسس، التي مكّنت إيران من تحقيق هذا التفوق. ويتطلب ذلك تتبع تطور قدراتها في الهندسة العكسية والتصنيع العسكري المحلي، وربطها بالعوامل التاريخية المرتبطة بتكوين الدولة الإيرانية، وبالتحولات السياسية التي أعقبت الثورة الإسلامية، وما رافقها من حروب وعقوبات وعزلة اقتصادية، دفعتها إلى البحث عن بدائل ذاتية. كما نتناول تأثير البنية الاجتماعية والتعليمية، التي عززت من قدرات الإنتاج العلمي والتقني، وهي القضايا التي ناقشنا جانباً منها في تقرير «السماء والهيمنة.. الحروب الحديثة من المناطيد إلى المُسيّرات».

ومن هذا المنطلق، ننتقل إلى دراسة الكيفية التي تمكنت بها إيران من فرض نفوذها على مضيق هرمز، وتحليل عناصر القوة التي تمتلكها مقارنة بالقوى البحرية التقليدية، ودور الجغرافيا والجزر الإيرانية في بناء منظومة ردع فعالة. كما نستعرض طبيعة العقيدة البحرية الإيرانية القائمة على الحرب غير المتماثلة، وقدرتها على استنزاف خصوم، يتفوقون عليها من حيث الحجم والإمكانات، إلى جانب تقييم حدود هذه القدرات والخيارات المتاحة أمام الأطراف المقابلة في مواجهة استراتيجية الردع الإيرانية خلال الحرب الحالية.

الجغرافيا وإعادة تشكيل ميزان القوى البحرية

تُشكّل الجغرافيا البحرية الإيرانية أحد أبرز عناصر القوة الاستراتيجية في الإقليم، إذ تمتلك إيران عبر امتداداتها على الخليج العربي وبحر عُمان وبحر قزوين، إضافة إلى الأنهار والبحيرات الداخلية، شبكة واسعة من الجزر والمواقع البحرية ذات الأهمية المتفاوتة. ففي بحيرة أرومية وحدها يوجد نحو 102 جزيرة، كما يضم نهر أراس المشترك مع تركيا وأذربيجان 427 جزيرة نهرية، إلى جانب الجزر المنتشرة في البحار الثلاثة.

في الخليج العربي تحديداً، تمتلك إيران ما يقارب 40 جزيرة وجزيرة صغيرة، مأهولة وغير مأهولة، وفق التصنيفات الجغرافية المتخصصة. إلا أن الأهمية الاستراتيجية تتركز في مجموعة محددة من الجزر، التي ترتبط مباشرة بمنظومة السيطرة على مضيق هرمز، وتشمل: قشم، هرمز، لارَك، هنجام، أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى، سيري، كيش، لاوان، خرج. هذه الجزر تشكل معاً عمقاً جغرافياً ممتدا، يمنح إيران قدرة على التأثير في حركة الملاحة داخل الخليج ومداخل المضيق.

تقوم الاستراتيجية الإيرانية المرتبطة بهذه الجزر على أربعة محاور رئيسية.

أولاً: العسكرة وبناء نقاط سيطرة متقدمة، حيث تُستخدم جزر مثل قشم ولارك وأبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى كعقد دفاعية ضمن منظومة تضم قواعد بحرية، ورادارات، ومنشآت مراقبة متقدمة.

ثانياً: تشكيل “قوس جزر” حول مضيق هرمز، عبر ربط الجزر بالبنية الساحلية في هرمزجان وقواعد بندر عباس، بما يخلق شبكة إنذار ومراقبة، وسيطرة تغطي الممرات البحرية الحيوية.

ثالثاً: التكامل الاقتصادي واللوجستي، حيث تحولت قشم إلى منطقة تجارة حرة ومركز صناعي، بينما تؤدي خرج دوراً محورياً في تصدير النفط، ما يمنح الجزر وظائف مزدوجة، تجمع بين الاقتصاد والأمن.

رابعاً: استخدام الجزر كأداة ردع وتفاوض، إذ تُعامل، باعتبارها أصولاً استراتيجية، تعزز النفوذ الإقليمي والدولي في أوقات التوتر.

على المستوى البشري، تمثل هذه الجزر امتداداً لفضاء بحري نشط، ارتبط منذ قرون بالتجارة والملاحة بين سواحل الخليج العربي وشرق إفريقيا والهند. وقد نشأت في هذا السياق، مجتمعات ساحلية معروفة محلياً بـ”البنادرة”، اعتمدت على الملاحة وصيد الأسماك والتجارة البحرية وبناء السفن التقليدية. كما تعكس اللهجات المحلية مزيجاً لغوياً متأثراً بالفارسية والعربية، مع حضور مفردات سواحلية وهندية؛ نتيجة التبادل التجاري الطويل.

ومنذ سبعينيات القرن العشرين، اتجهت الدولة الإيرانية إلى تعزيز وجودها في هذه الجزر عبر مسار مزدوج يجمع بين الإدارة المدنية والتثبيت السكاني. شمل ذلك تطوير المناطق الحرة مثل قشم وكيش، وتوسيع الخدمات الحكومية، وتشجيع الاستقرار السكاني والهجرة الداخلية للموظفين والعسكريين، بما يهدف إلى تحويل الجزر من مواقع محدودة الكثافة إلى تجمعات مستقرة مرتبطة بالدولة مركزياً.

اقتصادياً، ارتبطت هذه الجزر بأنشطة بحرية تقليدية، أسست لخبرات تراكمية في الملاحة وصناعة السفن وصيد اللؤلؤ والنقل الساحلي، إضافة إلى بعض الأنشطة مثل استخراج الملح. وقد أسهم هذا الإرث في تشكيل بيئة بحرية قادرة على دعم الصناعات المرتبطة بالمجال البحري، بما في ذلك بناء القوارب والزوارق السريعة.

من الناحية العسكرية، توفر الجزر مزايا تشغيلية واضحة، إذ تعمل كمنصات متقدمة للرصد والإنذار المبكر، وتتيح مواقع مناسبة للرادارات ومنظومات الصواريخ، بينما توفر الخلجان الطبيعية والحواف الصخرية نقاط تموضع محمية للزوارق السريعة. كما أن الطبيعة الجغرافية لبعض الجزر، مثل قشم ذات المساحة الواسعة، تمنح إمكانية إخفاء البنى العسكرية وتوزيعها داخل بيئات معقدة نسبياً.

بعد عام 1979 “عام الثورة وسيطرة آية الله الخميني على السلطة”، أعيد تشكيل البنية العسكرية للجزر تدريجياً لصالح الحرس الثوري الإيراني، مع تقليص الاعتماد على البحرية النظامية التقليدية، وتعزيز نموذج “الدفاع غير المتماثل” القائم على الانتشار السريع والمرونة العملياتية واستخدام النقاط المتقدمة، بدلاً من الأساطيل الكبيرة.

في هذا السياق، استغلت إيران الخصائص الجغرافية لمضيق هرمز، بما في ذلك ضيق الممرات الملاحية وتعدد المسارات الإلزامية لسفن الشحن، ووجود مناطق مياه ضحلة ومسارات إجبارية، تمر بالقرب من عدد من الجزر. هذا التداخل بين الجغرافيا العسكرية والبنية الجزرية، يمنح إيران قدرة على فرض تأثير عملياتي معقد على حركة الملاحة، ويحد من فعالية القوة البحرية التقليدية في بيئة تشغيلية عالية الحساسية.

معادلة القوة البحرية الإيرانية

قبل أيام من اندلاع الحرب، وتحديداً في 16 فبراير، أجرت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مناورة عملياتية في مضيق هرمز تحت مسمى «السيطرة الذكية»، ركّزت على مراجعة الخطط والسيناريوهات العسكرية في بيئة تشغيلية عالية الحساسية، وفق ما أعلنه التلفزيون الإيراني. حملت هذه المناورة دلالات، تتجاوز البعد التدريبي، إذ عكست مستوى الجاهزية العملياتية في واحد من أكثر الممرات البحرية ازدحاماً واستراتيجية في العالم، كما جاءت امتداداً لمسار طويل من تطوير عقيدة بحرية غير تقليدية، تشكلت تحت ضغط العقوبات، والحروب، وقيود الوصول إلى التكنولوجيا الغربية.

بُنيت الترسانة البحرية الإيرانية عبر مسار تراكمي طويل، لم يعتمد على برنامج تسليح واحد، بل على تداخل عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية، فرضت إعادة تعريف مفهوم القوة البحرية. ففي المرحلة السابقة لثورة عام 1979، اعتمدت إيران على تسليح غربي بالكامل تقريباً، ما وفر لها بنية أولية من السفن التقليدية وأنظمة التدريب، لكنه جعل هذا النموذج مرتبطاً بالخارج من حيث الصيانة وقطع الغيار والإمداد.

مع اندلاع الحرب مع العراق بين عامي 1980 و1988، دخلت إيران مرحلة ضغط عملياتي حاد في الخليج، ما دفعها إلى تطوير حلول سريعة ومنخفضة الكلفة. في هذه المرحلة برزت الزوارق السريعة والألغام البحرية كأسلحة رئيسية، إلى جانب أساليب إرباك الملاحة، بدلاً من بناء أسطول تقليدي مكلف. وقد أسست هذه التجربة لفكرة مركزية لاحقاً، مفادها أن المرونة والانتشار يمكن أن يعوضا نقص التفوق التكنولوجي.

ومع تشديد العقوبات في التسعينيات وما بعدها، اتجهت إيران إلى تعميق التصنيع المحلي والهندسة العكسية بوصفهما خياراً استراتيجياً دائماً. تقوم هذه العملية على تفكيك منصات وأنظمة عسكرية قائمة، وإعادة تصميمها وإنتاجها محلياً مع إدخال تعديلات تتناسب مع البيئة البحرية الإيرانية، خصوصاً في الخليج والمياه الضحلة. وبهذا الأسلوب لا يتم إنتاج نسخ مطابقة، بل نماذج معدلة تعتمد على قدرات الصناعة المحلية، وتراعي طبيعة التشغيل في بيئة جغرافية مغلقة ومعقدة.

تتم عملية التصنيع عبر شبكة من أحواض بناء السفن والمجمعات الصناعية الموزعة على السواحل الإيرانية في الخليج وبحر قزوين، حيث تُصنع الهياكل المعدنية أو المركبة للسفن والغواصات الصغيرة، ثم تُجهز بأنظمة الدفع والملاحة والتسليح. وغالباً ما تُجزأ عملية الإنتاج بين ورش متعددة قبل التجميع النهائي، بما يسمح بتجاوز القيود التقنية وتوزيع المخاطر الصناعية. أما الأنظمة الأكثر تعقيداً مثل الصواريخ والرادارات وأنظمة التوجيه، فيجري تطويرها داخل مراكز بحث عسكرية مرتبطة بالمؤسسة الدفاعية، مع مزيج من الإنتاج المحلي والتطوير التدريجي لتقنيات سابقة.

وتستند القوة البحرية الإيرانية إلى منظومة متعددة الطبقات من القدرات غير التقليدية، تشمل غواصات كبيرة تقليدية مزودة بالطوربيدات والصواريخ، إلى جانب غواصات صغيرة محلية الصنع، تعمل بالديزل والكهرباء من فئات مثل «غدير» و«ناهونج» وغيرها من النماذج المخصصة للمياه الضحلة والعمليات الساحلية. كما تضم المنظومة فرقاطات من فئة «موج»، وسفن دورية وكورفيتات، إضافة إلى زوارق هجوم سريع مسلحة من فئات متعددة، وزوارق صواريخ، ومنصات إطلاق صغيرة، وكاسحات ألغام، إلى جانب شبكة متكاملة من الصواريخ الساحلية، التي تغطي الشريط البحري المطل على مضيق هرمز.

في هذا السياق، تحتل الألغام البحرية موقعاً محورياً في العقيدة البحرية الإيرانية كأداة منخفضة التكلفة وعالية الأثر، إذ يمكن أن تتراوح تكلفة اللغم الواحد بين 1,000 و2,000 دولار، في حين قد تصل تكلفة عمليات كشفه وإزالته إلى نحو 1– 3 ملايين دولار أو أكثر، نتيجة الحاجة إلى سفن متخصصة، وأنظمة مسح، وعمليات طويلة ومعقدة في بيئة بحرية حساسة. كما أن زرع الألغام يمكن أن يتم خلال ساعات أو أيام، بينما تمتد عمليات تطهير الممرات إلى أيام أو أسابيع، ما يخلق فجوة زمنية لصالح الفعل الهجومي.

وتتنوع هذه الألغام بين نماذج تعمل بالتلامس، وأخرى تعتمد على الاستشعار، وهو ما يزيد من صعوبة كشفها والتعامل معها، خاصة في بيئة ضحلة ومزدحمة. وقد أظهرت حوادث بحرية في السنوات الأخيرة حجم هذا النوع من التهديد، حيث تعرضت سفن عسكرية لأضرار، استدعت عمليات صيانة بتكلفة عالية، وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الملايين من الدولارات، إضافة إلى إعادة انتشار لوجستي معقد. كما أن حادثة إصابة فرقاطة أمريكية من طراز «يو إس إس صموئيل» بأضرار، استدعت عودتها إلى الصيانة بتكلفة قُدّرت بنحو 89 مليون دولار، في مقابل تكلفة لغم بحري قد لا تتجاوز 1,500 دولار، عكست الفجوة الحادة بين كلفة الفعل وكلفة الاستجابة. كما سُجلت حادثة أخرى قبل أشهر من الحرب، في سبتمبر 2025، تم خلالها استهداف سفن أمريكية في المنطقة، ما أدى إلى نقل بعضها إلى مواني صيانة بعيدة مثل فيلادلفيا، وهو ما دفع إلى إعادة تقييم الاستراتيجية التقليدية لمكافحة الألغام والتهديدات البحرية غير المتماثلة.

وقد أظهر ذلك أن النماذج الدفاعية التقليدية لم تعد كافية، ما استدعى إدخال تعديلات على أساليب التعامل، تشمل رفع معدلات الاستجابة، وتكثيف عمليات تمشيط الألغام، ومطاردة الزوارق السريعة والغواصات، إضافة إلى تطوير وحدات وسفن مخصصة للعمل في بيئات أكثر خطورة وتشتتاً. وفي هذا السياق، برزت إشكالية إضافية، تتعلق بطبيعة الألغام نفسها، حيث لا تقتصر على قيمتها المالية المنخفضة، بل تمتد إلى صعوبة اكتشافها؛ بسبب احتمال انجرافها وتغير مواقعها داخل المياه، إلى جانب التعقيد الكبير في مراقبة الأهداف تحت السطح مثل الغواصات في بيئات ضحلة ومعقدة، فضلاً عن أن زرع الألغام يتم خلال فترات قصيرة نسبياً، بينما تتطلب عمليات نزعها وقتاً أطول بكثير، بما يضاعف الفجوة بين الفعل والاستجابة ويعزز منطق الاستنزاف غير المتماثل في البيئة البحرية.

ويمتد هذا النمط من التأثير إلى باقي عناصر المنظومة البحرية، حيث تتراوح تكلفة بعض الزوارق السريعة بين مئات آلاف الدولارات إلى بضعة ملايين، بينما تتطلب أنظمة الاعتراض والمراقبة البحرية استثمارات بعشرات الملايين لكل عملية انتشار أو اشتباك. وفي المقابل، يمكن تنفيذ عمليات الإرباك أو الهجوم خلال ساعات، بينما تحتاج الاستجابة وإعادة تأمين المجال البحري إلى أيام أو أسابيع.

وتعتمد هذه المنظومة أيضاً على درجة مرتفعة من الاستقلالية الصناعية، إذ تتيح الهندسة العكسية والتصميم المحلي والتجميع داخل شبكة تصنيع داخلية تقليل الاعتماد على الخارج، وخفض تكاليف الصيانة والتطوير بنسبة قد تصل إلى 30– 50% في بعض الأنظمة، مع إمكانية التعديل المستمر دون الحاجة إلى سلاسل إمداد خارجية.

كما أن فعالية هذا النموذج لا تُفهم فقط من زاوية الكلفة والزمن، بل أيضاً ضمن سياق استخباراتي وتشغيلي أوسع، حيث ترتبط كفاءة الألغام والزوارق بدرجة الرصد والمراقبة الجوية والبحرية، بما في ذلك الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة وأنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يفرض حدوداً على عنصر المفاجأة. وفي المقابل، تعمل القوى المقابلة على تطوير قدرات مضادة، تشمل مرافقة السفن، وعمليات مكافحة الألغام، وأنظمة دفاع متعددة الطبقات، بما يخلق حالة من الردع المتبادل وليس التفوق الأحادي.

كما أن هذا النمط من العمليات لا يُمارس خارج حسابات إدارة التصعيد، إذ تعمل جميع الأطراف ضمن سقوف غير معلنة، تمنع الانزلاق نحو إغلاق كامل للمضيق، نظراً لاعتماد العالم على تدفق الطاقة عبره، وما يترتب على ذلك من تدخل دولي سريع عند تجاوز هذا السقف. وبذلك يصبح التأثير الحقيقي أقرب إلى الضغط المرحلي ورفع الكلفة التشغيلية، لا السيطرة الدائمة على الممر.

استخلاص

وبذلك تتشكل الفعالية البحرية الإيرانية من تفاعل ثلاثة عناصر رئيسية: انخفاض كلفة الفعل مقابل ارتفاع كلفة الاستجابة، تفوق زمني في تنفيذ العمليات مقابل بطء الرد، واستقلالية صناعية تتيح الاستمرار والتطوير تحت القيود، ضمن بيئة ردع متبادل تحكمها حدود استخباراتية وتشغيلية وقانونية، تمنع التحول إلى سيطرة كاملة، لكنها تسمح بإنتاج ضغط مستمر غير متماثل على خصوم يمتلكون تفوقاً تقنياً ومالياً أكبر.