قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الظروف الاقتصادية أثرت على عدد كبير من الأنشطة ومن بينها النشاط العقاري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالإسكندرية، اليوم الأحد، أن النشاط العقاري تأثر بشكل واضح بارتفاع الأسعار والتضخم في مواد البناء وبعض المشكلات الأخرى، لكنّه أوضح أن المشروعات التي يمكن وصفها بالمتعثرة تمثل الاستثناء.

وأشار إلى عقد لقاءات مع كبار المطورين الذين عبروا عن قلقهم على سمعتهم وسمعة السوق العقارية في مصر جراء تعثر بعض المطورين في بعض المشروعات، ما جعل الحكومة تحرص على أن يكون هناك قانون لتنظيم السوق العقارية، مؤكدا أن المطورين العقاريين كانوا الأكثر تجاوبًا تجاه هذا المسار وعبروا عن ترحيبهم به.

ولفت إلى أن القانون يضمن تصنيف المطورين طبقًا لقدراتهم وخبراتهم والملاءة المالية الخاصة بهم، وبالتالي لا يُقدِم مطورٌ على مشروع كبير وهو لا يملك الخبرة الكافية لتنفيذ هذه النوعية من المشروعات.

وشدد على أهمية هذا القانون بما يساهم في ضمان حوكمة القطار العقاري بشكل أكبر في الفترات المقبلة، موضحًا أن هناك تفاوضًا مع المطورين لوضع خطة تنفيذية لأي مشروع متعثر بما يضمن حقوق الحاجزين.