- القهموري: قرار تقليص أسمدة القصب غير دستوري ويهدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر
 
وجه النائب أحمد القهموري، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي والثروة السمكية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن قرار وزارة الزراعة تقليص حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر، وما يترتب عليه من آثار سلبية على إنتاجية المحصول وتكاليف زراعته.

وأوضح النائب أن القرار جاء بصورة مفاجئة، الأمر الذي أثار حالة من القلق والغضب بين مزارعي القصب، خاصة في محافظات الصعيد التي يعتمد اقتصادها بصورة كبيرة على زراعة قصب السكر والصناعات المرتبطة به.

وأشار إلى أن خفض كميات الأسمدة المدعمة سيدفع المزارعين إلى اللجوء إلى شراء احتياجاتهم من السوق الحرة بأسعار مرتفعة، ما يزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر على العائد الاقتصادي للمزارعين.

وأكد القهموري أن استمرار العمل بهذا القرار قد يؤدي إلى عزوف بعض المزارعين عن زراعة قصب السكر، وهو ما ينعكس سلبا على حجم الإنتاج المحلي من السكر، ويزيد من الحاجة إلى الاستيراد من الخارج بالعملات الأجنبية، بما يتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى تقليل الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأضاف عضو مجلس النواب أن محصول قصب السكر يمثل أحد المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى، كما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد، من خلال عمليات الزراعة والحصاد والصناعات التكاملية المرتبطة به.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة بررت القرار بضرورة ترشيد استخدام الأسمدة النيتروجينية وفقا لخرائط التسميد وتشجيع استخدام الأسمدة العضوية، إلا أنه تساءل عن آليات توفير هذه البدائل للمزارعين ومدى جاهزيتها، مؤكدا أن الوزارة لم توفر حتى الآن الكميات اللازمة من الأسمدة العضوية التي يمكن الاعتماد عليها كبديل فعال.

كما أفاد بأن القرار يتعارض مع نص المادة رقم 29 من الدستور، التي تُلزم الدولة بتنمية الإنتاج الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء القرار، وتحمل مسئوليتها تجاه أي انخفاض محتمل في إنتاجية محصول قصب السكر أو زيادة في تكاليف الإنتاج، مع ضرورة إعادة النظر في القرار وإعادة حصص الأسمدة المدعمة إلى معدلاتها السابقة دعما للمزارعين والحفاظ على إنتاجية المحصول الاستراتيجي.

واختتم القهموري طلبه بالمطالبة بإحالة الموضوع إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات.