رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، معتبرة أن القرار يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين، فيما طالبت الجمعية ببحث إلغاء الضريبة بشكل نهائي في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والظروف الاقتصادية الراهنة.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، حيث يضم نحو 6.7 مليون عامل يمثلون 24% من إجمالي القوى العاملة، ويساهم بنسبة تتراوح بين 12% و15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر نحو 24% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وأوضح أن ضريبة الأطيان الزراعية فُرضت بموجب مرسوم ملكي عام 1935، ويتم تحصيل 14% من القيمة الإيجارية للفدان من مستغل الأرض سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو واضع يد.

وأشار إلى أن العمل بضريبة الأطيان الزراعية تم وقفه خمس مرات متتالية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الوقت قد يكون مناسبًا لإلغائها نهائيًا بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف أن رؤية مصر 2030 تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية، لافتًا إلى أن واردات مصر من المواد الزراعية تبلغ نحو 11 مليار دولار سنويًا، مقابل صادرات زراعية تقترب من 9 مليارات دولار.

وأكد عبد الغني أن الأمن الغذائي يمثل أحد أهم محاور الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالنمو السكاني السريع وتآكل الرقعة الزراعية وندرة الموارد المائية.

وأوضح أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى نحو 81%، لتحتل المركز الأول عربيًا وأفريقيًا والمركز الخامس عشر عالميًا، إلا أن استمرار النمو السكاني يتطلب مزيدًا من الجهود لزيادة الإنتاج الزراعي.

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية باتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للقطاع الزراعي، تشمل التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية، وتطبيق أساليب الري والزراعة الحديثة، وضمان استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج، وتشديد الرقابة على الأسمدة والمبيدات لتحسين الإنتاجية، إلى جانب التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية بما يضمن عوائد عادلة للمزارعين.