أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب المصرية بزيادة «مصنعية الذهب» المتداولة بالسوق.

زيادة سعر المصنعية يتم وفق بروتوكول قائم منذ عام ٢٠٢١ ويتم تجديده سنويًا بزيادة بسيطة 

متوسط سعر المصنعية التي تتم المحاسبة الضريبية عليها تقل عن الأسعار الفعلية المتداولة بالسوق

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنشور الصادر عن المصلحة هو منشور سنوي يصدر بصفة دورية، يتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم المحاسبة عليها ضريبيًا، وذلك طبقا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية في عام ٢٠٢١، الذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط.

وأشارت رشا عبدالعال، أن البروتوكول المشار إليه يتم تجديده تلقائيًا بصفة دورية بنسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام ٢٠٢١ قدرها ١٠٪ لقيمة متوسط سعر المصنعية المدرج بالبروتوكول.

وأضافت، أن الزيادة السنوية «١٠٪» على متوسط سعر المصنعية المحدد بالبروتوكول لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا يعني زيادة سعر المصنعية الفعلية عند البيع للمستهلك النهائي، مؤكدة أن متوسط سعر المصنعية التي سوف يتم المحاسبة عليها ضريبيًا تقل عن الأسعار الفعلية المتداولة في السوق حاليًا، فعلى سبيل المثال عيار (١٨) بمتوسط مصنعية (٩٦،٦٤) جنيهًا، وعيار (٢١) بمتوسط مصنعية (٦٤،٤١) جنيهًا.

وأكدت رشا عبد العال، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الشُعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات المختلفة، بما يحقق استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية.