علّق الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية، على قرار زيادة مصنعية الذهب والفضة والبلاتين بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، موضحًا أن الذهب والفضة في حد ذاتهما يعدان من السلع المعفاة تمامًا من الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح الجيار، في تصريحات تليفزيونية، أن قيمة المصنعية لا تُفرض عشوائيًا بل يتم تحديدها وتعديلها بالتنسيق المشترك بين مصلحة الضرائب وغرفة الذهب؛ حيث تم الاتفاق رسميًا على تقدير مصنعية محددة تختلف حسب طبيعة المنتج سواء كان ذهبًا، أو فضة، أو ماسًا، أو مشغولات بلاتينية.

وشدد الدكتور محسن الجيار على أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق حصريًا على قيمة "المصنعية" فقط وليس على إجمالي وزن جرام الذهب.

ولفت إلى أن المصنعين والورش الإنتاجية يسددون ضريبة الدمغة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المستحقة على المصنعية.

وطمأن مدير عام مركز الاتصالات المواطنين مؤكدًا أنهم لن يتحملوا أي ضريبة إضافية جديدة عند شراء المشغولات الذهبية، وأن الأسعار النهائية ستظل مستقرة في الأسواق دون تغييرات مفاجئة ناتجة عن هذا القرار.

إخضاع الصابون والجبس لـ 14% ضريبة استجابةً للشركات

وفي سياق متصل، تطرق الدكتور محسن الجيار خلال المداخلة الهاتفية إلى حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بالضريبة المضافة على منتجات قطاعي الصابون والجبس.

وأشار الجيار إلى أن مصلحة الضرائب قامت بإلغاء بعض المعاملات والاتفاقيات الخاصة التي كانت مطبقة سابقًا على هذه المنتجات، مما ترتب عليه إخضاعها بشكل مباشر للنسبة الضريبية الكاملة والأساسية البالغة 14%.

وأوضح الجيار أن هذا التعديل التنظيمي لم يأتِ بصورة منفردة، بل جاء استجابةً وتلبيةً للمطالب الرسمية التي تقدمت بها الشركات والمصانع العاملة في هذه القطاعات الحيوية، حيث يتيح هذا النظام الجديد للشركات ما يلي:

الاستفادة الكاملة من نظام الخصم الضريبي المقر قانونًا على كافة مدخلات الإنتاج الخاصة بها.

الحد من تراكم الأعباء الضريبية وتداخلها خلال المراحل المتعددة للعملية الإنتاجية.

تعزيز الكفاءة المالية للشركات المصنعة بما ينعكس إيجابيًا على هيكل التكلفة الإجمالية للمنتج النهائي.