belbalady.net (CNN)-- انطلقت صباح الاثنين المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري شاملة 13 محافظة، وتستمر على مدار يومين متتاليين، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قررت بطلان نتائج 19 دائرة في المرحلة الأولى، بعد بيان للرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا خلاله إلى التدقيق في مخالفات قال إنها شابت المرحلة.  

وتُجري انتخابات المرحلة الثانية في محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وجنوب وشمال سيناء".

وفي الساعات الأولى للتصويت، عقدت هيئة الانتخابات مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن المخالفات التي تم رصدها، وأوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن أبرز الوقائع تضمنت اختلاق مرشح في شبين الكوم بمحافظة المنوفية واقعة توزيع "كروت" من أجل دفع الناخبين للتصويت أحد منافسيه، وضبط ناخب يصور بطاقة الاقتراع في محافظة الغربية.

إلى جانب ضبط أشخاص بحوزتهم أموال لشراء أصوات الناخبين، وضبط رجل وزوجته داخل جراج بحوزتهما 117 بطاقة رقم قومي و140 بطاقة دعائية، حيث كانا يدفعان 150 جنيهًا ( 3.14 دولار) لكل ناخب، وتم تحرير محاضر رسمية، بحسب هيئة الانتخابات.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة أن العملية شهدت بعض الأحداث الفردية، مثل "مشاجرة خارج لجنة بزفتى تسببت في توقف التصويت لمدة 10 دقائق، واشتباك بين مرشحين في الإسماعيلية، وحريق بجوار لجنة 36 بالمحلة"، لافتًا أن جميع الوقائع تم التعامل معها قانونيًا وأن سير التصويت داخل اللجان استمر بشكل طبيعي دون أي تأثير على العملية الانتخابية.

وقال رئيس حزب العدل، عبد المنعم إمام، إن العملية الانتخابية في المرحلة الثانية "تسير بشكل أفضل بكثير من المرحلة الأولى"، مٌشيرًا إلى حدوث بعض المخالفات، مثل "شراء الأصوات التي ما زالت موجودة، لكنها تُواجه بإجراءات فورية من جانب الشرطة والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم التعامل معها لحظة وقوعها دون تهاون".

وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "الملاحظات التي رصدها الحزب منذ بداية اليوم تظل محدودة ولا تؤثر على مجريات التصويت داخل اللجان"، مؤكدًا أن تنظيم المرحلة الثانية "يبدو أكثر انضباطًا، وأن ما يشغل الحزب (العدل) في هذه المرحلة هو ضمان نزاهة الفرز وتمكين مندوبي المرشحين من التواجد الكامل داخل لجان الفرز واستلام النتائج بصورة رسمية وواضحة".

وقال إمام إن تأثير بطلان الانتخابات في 19 دائرة بالمرحلة الأولى "أحدث بلبلة بطبيعة الحال، لكن تدخل رئيس الجمهورية وتصريحاته الأخيرة بشأن مكافحة شراء الأصوات، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذت على الأرض، ساعدت في طمأنة المواطنين"، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية للحزب تشير إلى أن حجم المشاركة في المرحلة الثانية أعلى بشكل لافت مقارنة بالمرحلة الأولى.

وأكد إمام أن ضمان نزاهة العملية الانتخابية يعتمد على احترام إرادة الناخب وصندوق اقتراع حر، وتسليم النتائج بشفافية كاملة للمرشحين عبر محاضر الفرز، مُوضحًا أن أزمة المرحلة الأولى كانت في الحصر العددي للنتائج وعدم تمكين بعض مندوبي المرشحين من الحصول على محاضر الفرز، وهو ما أوضحته الهيئة الوطنية لاحقًا، ومن المفترض أن يكون كل المرشحين مجهزين بمناديبهم داخل اللجان.

وذكر إمام أن بعض الشكاوى وردت من داخل لجان انتخابية، منها حدوث "توجيه للناخبين وبعض محاولات شراء أصوات"، وقال إنه جرى التعامل معها فورًا، سواء من خلال مسؤولي اللجان أو قوات التأمين، ولم تؤثر في استكمال العملية الانتخابية.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية، عضو الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم عددًا من الأحزاب المدنية المعارضة مصطفى كامل السيد، إن "تجربة الانتخابات الحالية تستدعي مراجعة دقيقة خاصة بالنظر إلى القانون الذي يخصص نصف مقاعد مجلس النواب لقائمة واحدة، وأن الكثير من المواطنين يدركون مسبقًا نتائج الانتخابات، كما ظهر في انتخابات مجلس الشيوخ السابقة حيث قاطع الكثيرون التصويت لعلمهم بالنتائج المتوقعة".

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن بطلان الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى قد يكون كافيًا لاستعادة ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية، وأن القانون الحالي استخدم في الانتخابات الماضية رغم المطالب السياسية بتعديله.

وأشار إلى أن نظام القائمة المطلقة المغلقة من شأنه أن يشغل نحو نصف مقاعد البرلمان، فيما تراجعت المنافسة في المقاعد الفردية إلى متوسط أربعة مرشحين للدائرة مقارنة بثمانية في الدورات السابقة، لافتا أن تمكين الناخبين من ممارسة حقهم بحرية يظل أمرًا أساسيًا لضمان مشاركة فعالة رغم ما شهده البعض من بطلان في المرحلة الأولى.