قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القرارات الأخيرة في الكتاب الدوري الصادر من الوزارة تمثل رسالة قوية بأهمية ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية على السواء، مؤكدًا أن هذه المدارس ملزمة بتطبيق الإجراءات بشكل صارم، وهناك تنفيذ حملات رقابية متواصلة خلال الفترة المقبلة للتأكد من الالتزام الكامل.

وأضاف "زلطة" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة" على قناة النهار، اليوم الأحد، أن أية مدرسة تخالف هذه الإجراءات ستتعرض لعقوبات صارمة، قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري كما حدث في مدرسة "سيدز" الدولية محل الواقعة الأخيرة، مضيفًا أن الإجراءات تهدف لتنظيم العملية الإدارية والتعليمية داخل المدارس، بما يضمن بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب.

وأشار "زلطة" إلى أن المدارس الحكومية تخضع أيضًا لإجراءات متابعة يومية، مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على جميع المدارس منذ العام الماضي، بالإضافة إلى حملات متابعة مستمرة لضمان الالتزام.

وأكد أن الوزارة تتبع بنية تكنولوجية متكاملة في المدارس، تشمل تركيب كاميرات مراقبة داخلية مرتبطة بديوان الوزارة، مع وجود أخصائي تطوير تكنولوجي في كل مدرسة، وإدارة مركزية مسئولة عن متابعة أي أعطال فور حدوثها.

وتابع "زلطة" أن أي موظف جديد يلتحق بالمدرسة يجب أن يقدم كشف تحليل المخدرات وصحيفة الحالة الجنائية، وأن الوزارة منحت المدارس أسبوعين لتقديم كل الأوراق الخاصة بالعاملين، لضمان وجود حماية قانونية للطلاب والعاملين على حد سواء.

وشدد على أن الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة لا يقبل التفاوض في تطبيقه، مشيرًا إلى أن مسح سجلات الكاميرات في المدارس، التي تحتفظ بها الوزارة للرجوع إليها في أي وقت يعد مخالفة.

ولفت إلى أن العقوبات متدرجة، وتتراوح بين الإشراف المالي والإداري، وقد تصل في حالة المخالفات الضخمة إلى سحب رخصة المدرسة، مؤكدًا أن الوزارة تدرس هذه الإجراءات بشكل متأني لضمان تطبيقها بحزم وفعالية.

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر الكتاب الدوري رقم "١٩" والذي تضمن 17 نقطة بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".