belbalady.net تشهد قضية تزوير محررات امتحانية بأحد معاهد السياحة والفنادق بأبو النمرس، والتي يتورط فيها لاعب كرة القدم رمضان صبحي، تطورات مثيرة، بعد أن أصدرت الدائرة الـ30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بشبرا الخيمة، قرارًا بتأجيل محاكمة رمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري، مع استمرار حبس اللاعب، وإعلان سرعة ضبط المتهم الرابع الهارب.

ويأتي هذا التأجيل في وقت حساس، حيث يتابع الشارع الرياضي والقانوني كل جديد حول مصير القضية، خصوصًا مع ترقب نتائج التحقيقات المتعلقة بالمتهم الرابع الذي يُعتبر الحلقة الأهم في شبكة التزوير.

ترتيب المتهمين وأدوارهم في القضية

جاء ترتيب المتهمين في أمر الإحالة كالتالي:

المتهم الأول: يوسف محمد، 23 سنة، عامل بمقهى، ومحكوم عليه بالحبس.

المتهم الثاني: محمد إبراهيم، 27 سنة، مشرف أمن بالمعهد، ومحكوم عليه بالحبس.

المتهم الثالث: رمضان صبحي، لاعب كرة قدم، 28 سنة، ويقبع حاليًا في الحبس الاحتياطي.

المتهم الرابع: طارق محمد، 45 سنة، مالك مقهى، ويعد هاربًا حتى الآن.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الرابع كان حلقة الوصل بين باقي المتهمين، حيث سهّل عملية التزوير، من خلال استخراج إثباتات قيد مزورة لصالح رمضان صبحي، مما أتاح له السفر والمشاركة في المباريات الخارجية دون الحاجة لأداء الامتحانات شخصيًا.

دور المتهم الرابع وتأثيره على موقف رمضان صبحي

أوضح مصدر قانوني أن استمرار هروب المتهم الرابع قد يؤثر بشكل مباشر على موقف اللاعب، حيث أكد رمضان صبحي في التحقيقات أنه لم يكن على علم بتفاصيل أداء الامتحانات، وأن تواصله اقتصر على المتهم الهارب الذي تولى كل الإجراءات الإدارية والتواصل مع المعهد.

وأضاف رمضان صبحي أنه كان يدفع للمتهم الرابع مبالغ تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه لكل ترم مقابل تسهيل الحصول على إثبات قيد رسمي، معتبرًا أن الهدف من الانضمام للمعهد كان لأسباب سفره المهنية والواجهة الاجتماعية، وليس للتلاعب بالامتحانات.

مستقبل القضية والانتظار للجلسة المقبلة

تنتظر الأوساط الرياضية والقانونية ما ستسفر عنه جلسة 25 نوفمبر، وسط تساؤلات حول:

إمكانية القبض على المتهم الرابع الهارب.

احتمالية ظهور أسماء أخرى متورطة في القضية.

تأثير حكم المحكمة على مسيرة رمضان صبحي الرياضية والمهنية.

وفي الوقت ذاته، يطالب اللاعب من محاميه بالتحرك بسرعة لإثبات براءته، والاستفادة من أي أدلة تُثبت عدم مشاركته الفعلية في التزوير، سعيًا لتخفيف العقوبة أو الحصول على إطلاق سراحه.