طالب أخصائيو التكنولوجيا والاجتماعيون والنفسيون وأخصائيو الصحافة والمكتبات والتطوير بإعادة النظر في قرار صرف «حافز التدريس» البالغ ألف جنيه شهريًا، بعد استبعادهم من الفئات المستفيدة رغم مشاركتهم اليومية في دعم العملية التعليمية داخل المدارس.

وأكد الأخصائيون أن دورهم ليس ثانويًا كما قد يُفهم من عدم إدراجهم، بل جزء أساسي من المنظومة التعليمية بشقيها التربوي والإداري، وأنهم -وفقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007- يندرجون ضمن «هيئة التعليم» التي تقوم عليها المدرسة بكل عناصرها.

وأشاروا إلى أن مهامهم تسهم في تهيئة بيئة تعليمية مناسبة، ودعم الطلاب والمعلمين، وحل المشكلات السلوكية والنفسية، وتطوير مهارات البحث والاطلاع، وتوفير الخدمات التقنية والإعلامية، مؤكدين أن استبعادهم من الحافز يخلق فجوة في مبدأ العدالة الوظيفية.

وأوضحوا أن قرار صرف الحافز لمديري المدارس والوكلاء تحت مسمى «حافز الإدارة المدرسية» يعكس إمكانية شمول فئات غير معلمي الفصل، وهو ما يجعل ضمّ الأخصائيين أمرًا منطقيًا ومتسقًا مع طبيعة عملهم داخل المدرسة.

وطالبوا بتعديل القرار التنفيذي ليشملهم ضمن المستفيدين، مراعاةً لدورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار داخل المدارس، مؤكدين أن الاعتراف بمجهوداتهم سيكون خطوة مهمة نحو رفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.