04:28 م - الخميس 20 نوفمبر 2025

0

يشهد الاقتصاد الأوروبي مرحلة دقيقة، مدفوعة بتحولات جيوسياسية وضغوط تجارية عالمية، ما دفع مؤسسات الاتحاد إلى مراجعة توقعاتها الاقتصادية وسط بيئة دولية متزايدة التعقيد. يُظهر التقرير نصف السنوي للمفوضية الأوروبية أن نمو منطقة اليورو يواجه تباطؤًا متوقعًا في 2026، بعد تحقيق أداء أفضل من المتوقع خلال عام 2025.

أسباب خفض توقعات النمو

• تأثير التعريفات الجمركية والحمائية العالمية
• شهدت صادرات الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا في الرسوم الجمركية، خاصة إلى الولايات المتحدة، حيث تم تحديدها عند 15% بدلاً من 10% المتوقعة سابقًا.
• زيادة التعريفات تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات الأوروبية وتحد من الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية، ما يحد من الزخم الاقتصادي المتوقع.

ضغوط اقتصادية داخلية

• ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الأولية أثر على القوة الشرائية للمواطنين الأوروبيين.
• ارتفاع معدلات الادخار يعكس حذر المستهلكين وتراجع ثقتهم في استمرار النمو، مما يحد من الاستهلاك المحلي.
• تباطؤ الاستثمار الصناعي، خصوصًا في ألمانيا، يؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الأوروبي نظرًا للدور المركزي لألمانيا في النظام الاقتصادي للاتحاد.

تداعيات الأزمات السابقة

• تأثير جائحة كورونا والالتزامات المالية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا أدى إلى ضغوط على موازنات الدول الأوروبية، ما دفع بعضها لاعتماد سياسات تقشفية أبطأت النمو.
• زيادة الإنفاق على دعم الجيش والدولة الأوكرانية حدّت من القدرة على الاستثمار في برامج تحفيزية داخلية.

عوامل خارجية متعددة

• تقلبات أسواق المال العالمية، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، تشكل خطرًا على الاستقرار الاقتصادي.
• المخاطر السياسية الداخلية في بعض الدول الأوروبية وعدم اليقين المرتبط بها يؤثران على الثقة الاقتصادية.
• الكوارث المناخية الممتدة تزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي.

التوقعات الاقتصادية لمفوضية الاتحاد الأوروبي

• الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع أن يصل نمو منطقة اليورو في 2026 إلى 1.2%، بعد تحقيق 1.3% في 2025، مقابل 0.4% في 2024.
• التضخم: يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيًا إلى 1.9% في 2026، مع استمرار استهداف الاتحاد الأوروبي لمعدل 2%.
• البطالة: من المتوقع أن تصل البطالة إلى 6.2% في 2026، مع استمرار انخفاضها في السنوات المقبلة.
• ألمانيا: أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.2% هذا العام، بعد توقعات سابقة ركزت على ركود الاقتصاد، مدعومًا بالزيادة في الإنفاق على الاستثمارات المدنية والدفاعية.

التحديات المستقبلية

• ضعف التجارة الخارجية والقدرة المحدودة على تعزيز الطلب المحلي.
• محدودية خلق الوظائف، مما قد يؤثر على القوة الاستهلاكية.
• ضرورة تبني إصلاحات هيكلية وزيادة الاستثمارات الإنتاجية لضمان تعافي مستدام.
• الحاجة إلى تكييف السياسات الاقتصادية مع الظروف العالمية لتجنب تباطؤ أعمق في السنوات المقبلة.

يشير التقرير إلى أن الاقتصاد الأوروبي يدخل مرحلة نمو متواضع، تتسم بالتحديات في التجارة والاستثمار والاستهلاك. تجاوز هذه المرحلة يتطلب سياسات أكثر مرونة، إصلاحات هيكلية واسعة، وتركيز على تعزيز الاستثمارات الإنتاجية والابتكار والطاقة الخضراء لضمان استقرار النمو واستدامته على المدى المتوسط.