موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025.. يترقب ملايين العاملين في الجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، وذلك عقب إعلان وزارة المالية الجدول الرسمي لصرف الأجور، في خطوة تهدف إلى ضمان عملية منظمة وسلسة بعيدًا عن الزحام والأعطال التقنية، وتأتي هذه الجهود ضمن تطبيق منظومة الأجور الرقمية التي تعمل عليها الحكومة لتعزيز كفاءة الصرف وضمان وصول المستحقات المالية لجميع العاملين بطريقة إلكترونية آمنة وفعّالة.

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025

بحسب الجدول الصادر عن وزارة المالية، تبدأ عملية صرف رواتب نوفمبر من يوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، على أن تستمر حتى الاثنين 28 نوفمبر 2025، وذلك عبر جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ويهدف توزيع الصرف على خمسة أيام إلى تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتقليل التكدس داخل الفروع، بما يتيح لكل موظف فرصة الحصول على راتبه بسهولة وفي الوقت المناسب.

وأكدت الوزارة أن الصرف سيتم وفق آليات متنوعة تتناسب مع احتياجات الموظفين المختلفة، مع الالتزام بتطبيق الضوابط التي تضمن سهولة الخدمة وسلامة المستخدمين.

خيارات متعددة لصرف المرتبات

حرصت وزارة المالية على توفير أكثر من وسيلة يمكن للموظفين الاعتماد عليها للحصول على مستحقاتهم، وتشمل:

البنوك المصرية الكبرى: مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، إذ يتم تحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات الموظفين.

مكاتب البريد: التي تتيح خدمات الصرف التقليدية للمواطنين في مختلف المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM): باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية، وذلك لتسريع عملية السحب وتجنب الطوابير.

شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة: التي توفر خدمات السحب النقدي من خلال البطاقات الرقمية المرتبطة بالرواتب.

وتسهم هذه الخيارات في توفير مرونة أكبر للموظفين، سواء في الحصول على الرواتب أو إدارة عمليات السحب والتحويل.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادات الأخيرة

وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد أقرت خلال يوليو الماضي زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليتراوح بين 1،100 و1،600 جنيه تبعًا للدرجة الوظيفية، مع إضافة العلاوة الدورية والعلاوة المقطوعة، وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7،000 جنيه شهريًا، وذلك ضمن حزمة إجراءات تستهدف الحد من آثار التضخم وتحسين مستوى المعيشة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

وتؤكد هذه الخطوات التزام الدولة بتوفير دعم اقتصادي مستدام للموظفين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية في ظل المتغيرات الاقتصادية.