belbalady.net أطلقت مصر وألمانيا مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي عبر توقيع اتفاقيات تمويل ميسر، ومبادلة ديون، ومنح، وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو (نحو 16 مليار جنيه).

وجاء الإعلان في ختام جولة المفاوضات الحكومية لعام 2025 التي عُقدت في برلين برئاسة الدكتورة رانيا المشاط ونظيرتها الألمانية ريم العبلي – رادوفان.

تفاصيل التمويلات الموقعة

1. حزمة التمويل المبتكر ومبادلة الديون – 171.5 مليون يورو

تمويلات ميسرة ومبادلة ديون ومنح لمشروعات:

الطاقة المتجددة ضمن منصة نُوفّي

إدارة المخلفات الصلبة

تحسين بيئة الاستثمار

توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون بقيمة 50 مليون يورو لمشروع ربط محطتَي الطاقة "أكوا باور (1) و(2)" بالشبكة القومية وتفريغ طاقة رياح بقدرة 1100 ميجاوات.

توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحتين مكملتين بقيمة 86 مليون يورو للمساهمة في ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح برأس غارب وجبل الزيت.

2. بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية – 123 مليون يورو

يمثل تمويلات ميسرة ومنحًا للتعاون الفني للفترة 2025 – 2028.

يشمل دعم 10 قطاعات رئيسية أبرزها:

توطين الصناعة

الابتكار والتكنولوجيا

التنمية الاقتصادية

البحث العلمي

الطاقة والمناخ

التعليم والتدريب

الهجرة

الإسكان والبنية التحتية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي أصبحت محورًا رئيسيًا في الشراكة المصرية الألمانية.

وأشادت بحرص ألمانيا على استمرارية المفاوضات، مما يعكس قوة العلاقات الثنائية.

وأوضحت أن التمويلات الجديدة تدعم أولويات مصر في تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في آليات التمويل المبتكر.

اتفاقيات داعمة للتنمية المستدامة

إدارة المخاطر والقطاع الخاص – 15 مليون يورو

توقيع اتفاق منحة لتمويل مشروع "آليات إدارة المخاطر – المرحلة الثانية".

يهدف إلى تعزيز ضمانات الائتمان ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين بيئة الاستثمار.

إدارة المخلفات الصلبة – 20 مليون يورو

تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة النفايات الصلبة.

يستهدف وضع سياسات وتشريعات فعالة وإنشاء بنية تحتية لإدارة المخلفات على المستويات الوطنية والمحلية.

دعم كفاءة الطاقة – 570 ألف يورو

منحة ألمانية لتمويل مشروع دعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع.

اختتمت المفاوضات بتوقيع محضر الاتفاقات الجديدة، ليؤسس لمرحلة أكثر شمولًا من التعاون بين مصر وألمانيا، تعزز التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر، وتدعم جهود الحكومة نحو مستقبل أكثر استدامة وتنويعًا في مصادر التمويل.