11:28 ص - الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

0

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، اليوم قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تستمر يومين في أبوظبي بالشراكة مع صندوق النقد العربي والبنك الدولي. وتأتي القمة كأول حدث من نوعه في الدولة، بمشاركة كبار المسؤولين من البنوك المركزية والهيئات التنظيمية والجهات الحكومية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

حضور القمة

شهدت القمة حضور معالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ومعالي عبد الرحمن آل صالح، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، وسعادة يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي وعدد من كبار المسؤولين والممثلين عن المؤسسات المالية في المنطقة.

محاور القمة

تناولت القمة، التي انعقدت تحت شعار "صياغة الأجندات الإقليمية والعالمية"، قضايا استراتيجية تهدف إلى تطوير أنظمة مالية شاملة ومستدامة ومسؤولة، شملت الابتكار الرقمي، حماية المستهلك، المساواة بين الجنسين، والصحة المالية.

التزام الدولة بالشمول المالي

أكد معالي خالد بالعمى في كلمته الافتتاحية أن الشمول المالي يعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ودعامة للمرونة الاقتصادية. وأضاف أن الإمارات تسعى لترسيخ مكانتها نموذجًا عالميًا في الابتكار المالي والاقتصادي، مستندة إلى رؤية الإمارات 2031 ومئوية الإمارات 2071، مع التركيز على بناء منظومة مالية أكثر شمولًا وكفاءة واستدامة.

الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026–2030

شهد اليوم الأول من القمة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026–2030، التي طوّرها المصرف المركزي بدعم البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد العربي، بمساهمة أكثر من 70 جهة وطنية. تمثل الإستراتيجية إطارًا شاملًا لتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول العادل والآمن إلى الخدمات المالية، وتعزيز ريادة الإمارات عالميًا في تطوير نظام مالي شامل ومستدام.

أولويات الاستراتيجية

تركز الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، منها:

• تعزيز التشريعات الداعمة للشمول المالي.
• تسريع التحول الرقمي للقطاع المالي.
• تعزيز الثقافة والصحة المالية لدى الأفراد.
• تمكين البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
• تطوير المؤشر الوطني للصحة المالية لمتابعة التقدم.

أهداف 2030

تهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 إلى:

• زيادة نسبة امتلاك الحسابات المالية بين الأفراد.
• رفع نسبة المستفيدين من تقنيات المدفوعات الرقمية.
• مواءمة الابتكار المالي مع الأطر التنظيمية لتعزيز مرونة القطاع المالي واستدامته.

المبادرات الوطنية

تتضمن الاستراتيجية 12 مبادرة رئيسية تهدف إلى توسيع نطاق الشمول المالي، منها:

• توفير حسابات مالية شاملة لجميع المقيمين.
• تطوير منتجات مبتكرة للنساء والشباب وأصحاب الهمم.
• تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية.
• إنشاء مركز عالمي للصحة المالية في الدولة.
• تعزيز الحوكمة واتخاذ القرارات المبنية على البيانات لضمان تأثير دائم وقابل للقياس.

فعاليات القمة

اشتملت فعاليات اليوم الأول على كلمات رئيسية لمسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد العربي، وجلسات حوارية حول:

• توسيع استخدام الخدمات المالية الرقمية.
• نتائج المؤشر الإقليمي للشمول المالي “فيندكس” في المنطقة العربية.
• أسس الصحة المالية، بما في ذلك الصحة المالية للمرأة وتمكينها اقتصاديًا.
• الإعلان عن استضافة أسبوع الصحة المالية العالمي لعام 2026.

تمثل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026–2030 خطوة محورية نحو تعزيز وصول جميع فئات المجتمع للخدمات المالية بشكل آمن ومستدام، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كقائدة إقليمية وعالمية في التحول المالي الشامل والابتكار الاقتصادي.