صرف حافز التدريس للمعلمين.. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية، أعلنت خلاله بدء صرف الحافز الجديد للمعلمين ومديري المدارس ووكلائها اعتبارًا من شهر نوفمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للمعلم ودوره المحوري في تطوير العملية التعليمية.

موعد وشروط صرف حافز التدريس للمعلمين

وأوضحت الوزارة في خطابها أن الخطوة تأتي استنادًا إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزيري المالية والتربية والتعليم في 11 أغسطس 2025، والذي انتهى إلى إعداد دراسة مالية تفصيلية حول الآليات المناسبة لتطبيق زيادة حافز التدريس.

وأكدت الوزارة أن وزارة المالية وافقت رسميًا على إجراء التعديلات اللازمة على موازنات المديريات التعليمية ضمن منظومة GFMIS بما يسمح بالبدء الفعلي في صرف الحافز اعتبارًا من شهر نوفمبر.

وبحسب الخطاب، سيتم صرف الحافز الخاص بمديري المدارس ووكلائها خصمًا من بند 31/3 – حافز الإدارة المدرسية، بينما يصرف حافز التدريس للمعلمين من بند 32/3 – حافز تدريس للمخاطبين بالقانون رقم 155 لسنة 2007.

شروط استحقاق الحافز الجديد

حددت الوزارة مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لدى المستفيدين من الحافز، سواء من المعلمين أو المديرين والوكلاء، وجاءت الشروط كالآتي:

أن يتم صرف المستحقات من الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.

استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص بالنسبة للمعلمين على مدار الشهر، مع مراعاة العطلات الرسمية.

ألا تقل مدة العمل الفعلية عن 18 يومًا خلال شهر الصرف لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة.

ألا يقل تقدير الكفاية عن "كفء" في العام السابق، وفي حال كان التقدير "فوق المتوسط" يحصل المستفيد على 50% فقط من قيمة الحافز.

ألا يكون الموظف قد تعرض لجزاء بخصم أكثر من 5 أيام خلال شهر الصرف.

ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل، مع إمكانية صرف المستحقات المتوقفة لاحقًا بعد ثبوت عدم مسؤوليته.

عدم الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي بأي حال.

سرعة الصرف قبل مواعيد المرتبات

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بدء صرف الحافز للمستحقين خلال شهر نوفمبر 2025، على أن يتم إدراج الحافز ضمن مواعيد صرف المرتبات الشهرية بعد ذلك بشكل منتظم.

وشددت على ضرورة إخطار الإدارات والمدارس والتأكيد على دقة مراجعة الشروط لضمان وصول الحافز للمستحقين دون تأخير.