تجمع، مساء اليوم السبت، آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، في احتجاج كبير نظمه "مجلس أكتوبر"- منظمة تضم عائلات القتلى والأسرى من هجوم 7 أكتوبر- مطالبين بإنشاء لجنة تحقيق وطنية مستقلة لفحص أحداث الهجوم الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من 250 آخرين.

ويأتي هذا التحرك قبل يوم واحد من اجتماع حكومي مصيري الأحد، حيث من المقرر أن تناقش الحكومة، بناءً على أمر قضائي من المحكمة العليا، إمكانية تشكيل اللجنة.

وجاءت الاحتجاجات في ذروة أسبوع سياسي محتدم، شهد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة خاصة بالكنيست رفضه صراحة إنشاء لجنة تحقيق وطنية، معتبراً أن "المعارضة تصرخ لجنة تحقيق وطنية، لكن جزءاً هائلاً من الشعب لن يقبل تكوين التحقيق".

وأضاف نتنياهو: "نريد إنشاء لجنة تحقيق بدعم شعبي واسع قدر الإمكان، وسنسعى لتكوين يمثل الشعب بالكامل"، في إشارة إلى مخاوفه من رفض اليمين المتطرف لأي لجنة قد تكشف مسؤوليات الحكومة في الفشل الأمني الذي سمح بهجوم حماس.

ويأتي الاحتجاج بعد أسبوع من تصريحات نتنياهو، وسط دعوات متزايدة من عائلات القتلى وشخصيات بارزة لإنشاء لجنة مستقلة تشمل خبراء أمنيين وقضائيين لكشف أسباب الانهيار الأمني يوم 7 أكتوبر 2023، الذي وُصف بـ"أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل".

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الحكومي غداً، تحت ضغط قرار المحكمة العليا، خيارات تشكيل اللجنة، وسط مخاوف من تأجيل القرار أو اقتراح بدائل محدودة لا ترضي المتظاهرين.

وشارك في الاحتجاج متحدثون بارزون من بينهم: روني ألشيخ، رئيس الشرطة الإسرائيلية السابق، الذي أكد على ضرورة "تحقيق شامل دون تدخل سياسي لاستعادة الثقة العامة في المؤسسات الأمنية"، وإليكيم روبينشتاين، نائب رئيس المحكمة العليا السابق، الذي شدد على "أهمية استقلالية اللجنة لضمان عدالة تاريخية بعيداً عن الضغوط الحكومية"، وغادي ياركوني، ناشط معارض، الذي انتقد "التسويف الحكومي الذي يهدد بتكرار الكوارث"، بحسب وكالة معا الفلسينية.

كما من المتوقع مشاركة بني غانتس، رئيس حزب "كحول لفان"، في خطاب يدعم المطالب، ما يعزز الدعم السياسي للحركة عبر الطيف السياسي.

وأعرب "مجلس أكتوبر"، عن تفاؤله بدعم شعبي واسع، مشيراً إلى أن استطلاعات رأي حديثة تظهر أن أكثر من 60% من الإسرائيليين يؤيدون إنشاء لجنة تحقيق وطنية مستقلة.

ودعت المنظمة إلى استمرار الاحتجاجات الأسبوعية حتى تحقيق المطالب، محذرة من أن "رفض الحكومة يعمق الانقسام الوطني ويهدد الأمن المستقبلي".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أمرت الحكومة الأسبوع الماضي بمناقشة إنشاء اللجنة خلال أسبوع، بعد طلب تقدمت به 84 شخصية عامة سابقة، بما في ذلك قادة عسكريين وسياسيين، محذرة من أن رفض الحكومة قد يؤدي إلى تصعيد التوترات الداخلية في ظل استمرار الحرب في غزة.