قدّم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، عرضاً مفصلاً حول مستجدات القوانين الانتخابية، تضمن شروطاً جديدة لترشيح الشباب المستقلين في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقال لفتيت إن هذه الشروط تأتي في إطار “ضوابط تنظيمية صارمة سيتم تدقيقها تنظيمياً”، موضحاً أن الهدف هو الارتقاء بمبدأ الاستحقاق وتشجيع المشاركة الشبابية، مؤكداً بالقول: “لن يكون هناك ريع مجاني، بل فرص حقيقية للشباب المؤهلين”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن مساهمة الدولة بنسبة 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية الخاصة بلوائح الشباب، ستكون مشروطة بفتح حساب بنكي خاص بالحملة، يخضع لتدقيق خبير محاسب معتمد يثبت صحة النفقات المنجزة فعلياً، مضيفاً أن صرف الدعم العمومي لن يتم إلا بعد إثبات المصاريف.

كما شدد على أن حسابات لوائح الشباب يجب أن تُودع لدى المجلس الأعلى للحسابات، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للوائح الأحزاب السياسية، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمراقبة المالية.

وأكد لفتيت أن الوزارة “منفتحة على جميع المقترحات الكفيلة بإنجاح هذه الآلية الجديدة لتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية”، مضيفاً أن الهدف النهائي هو “تحفيز الأحزاب على دمج الكفاءات الشابة في العمل السياسي والمؤسساتي”.

ويُذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، ينص على إمكانية ترشيح الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، سواء في لوائح حزبية أو مستقلة، شريطة استيفاء عدد من الشروط القانونية.

فبالنسبة للوائح الشباب المستقلين، يشترط جمع ما لا يقل عن 200 توقيع من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية، مع احترام نسبة تمثيلية لا تقل عن 30% من النساء في الدوائر المحلية و50% في الدوائر الجهوية.

كما تستفيد اللوائح المستقلة التي تضم مترشحين من الجنسين، مرتبين بالتناوب ولا يتجاوز عمر أيٍّ منهم 35 سنة عند تاريخ الاقتراع، من دعم مالي عمومي يعادل 75% من نفقات الحملة الانتخابية، بشرط ألا يتعدى هذا المبلغ السقف المحدد قانوناً.

ويُنتظر أن يصدر مرسوم تنظيمي لتحديد كيفية صرف هذا الدعم، الذي سيتم اقتطاعه من المبلغ الإجمالي المخصص لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية والتحالفات المشاركة في انتخابات مجلس النواب.