belbalady.net أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام البكالوريا المصرية يمثل خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري، مشددًا على أنه سيُحدث تحولًا جذريًا في منظومة التعليم قبل الجامعي، ويوفر فرصًا متعددة تُمكن الطلاب من تحقيق طموحاتهم التعليمية والمهنية. مشاركة الوزير في جلسة البرلمان جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم، في إطار خطة الدولة لتطوير العملية التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة. شكر وتقدير للمجلس النيابي وفي مستهل كلمته، توجه الوزير بالشكر لمجلس النواب لما يبذله من دعم وتشريعات من شأنها تعزيز القيم الديمقراطية والحقوق والحريات، مشيرًا إلى الدور الوطني الكبير الذي يقوم به المجلس في دعم مؤسسات الدولة. وقال الوزير: "أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا مشروعًا وطنيًا إصلاحيًا في التعليم، نحمل فيه جميعًا مصلحة أبنائنا ومستقبل بلادنا، ونعمل على تخطي التحديات التي استعرضتها أمامكم في أكتوبر الماضي، وتعهدت حينها بالعمل على معالجتها". التعديلات القانونية تدعم الطالب والأسرة أوضح الوزير أن تعديلات قانون التعليم المعروضة أمام البرلمان تتضمن مواد تشريعية تحمل إصلاحًا عميقًا، يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المادية والمعنوية عن كاهل الأسرة المصرية، ويزيد من فرص الطلاب للالتحاق بالكليات التي تتماشى مع سوق العمل المتغير. وشدد على أن الأسر المصرية أصبحت أكثر وعيًا بمتطلبات العصر، حيث باتت تدرك أهمية التعليم القائم على تعزيز المهارات والقدرات، بما يُعد أبناءها لمستقبل مليء بالمنافسة في مختلف المجالات. نظام البكالوريا المصرية: بديل اختياري حديث وأكد الوزير أن استحداث نظام البكالوريا المصرية كنظام اختياري بديل للثانوية العامة التقليدية، يُمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم، ويمنح الطلاب فرصًا متعددة للاختيار بين التخصصات والكليات، ما يقلل من الضغوط النفسية والمادية المرتبطة بنظام الثانوية العامة الحالي. وأشار إلى أن النظام الجديد يُتيح مرونة في التعلم، ويعكس رغبة الدولة في تبني نماذج تعليمية حديثة تواكب المعايير العالمية، وتُسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الفكرية والعلمية. التزام الوزارة بالدستور وتكافؤ الفرص أكد وزير التربية والتعليم التزام الوزارة الكامل بكافة نصوص الدستور المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي، وبمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن إطار قانون مضى على إقراره قرابة 45 عامًا، وأصبح من الضروري تحديثه لمواكبة التطورات الحديثة. وأوضح أن التوافق بين الحكومة والبرلمان حول مشروع القانون يُعد مؤشرًا إيجابيًا على الرغبة المشتركة في الارتقاء بجودة التعليم ومواصلة الإصلاح. رسالة ختامية من الوزير للنواب في ختام كلمته، وجّه الوزير الشكر إلى مجلس النواب ورئيسه المستشار حنفي جبالي، متمنيًا أن يُوفق الجميع في تحقيق ما فيه خير الوطن ومستقبل أبنائه، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل على تحقيق نظام تعليمي يواكب العصر، ويرسّخ القيم، ويعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها.