انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تأخر حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تقديم مشروع تعديل قانون التعليم، قبل نهاية دور الانعقاد بأيام.

وقال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:« أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت؟، قبل أيام من فض دور الانعقاد، والذي من المفترض أن ينهي المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.

ومن جهته، أجاب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر، بما حدث في قانون الإجراءات الجنائية وما شهده من تنسيق بالخروج بقانون محترم.

وأضاف: «لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية، وفي اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج تعديلات تشريعية».

 وأكمل: "الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة"، متابعا: ولا يمكن للحكومة أو المجلس السماح بإقرار نصوص تخالف الدستور.

وقال: "معلش جينا شوية على المجلس، وهناك إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة وهذا قدر الرجال وأنتم خير الرجال"، مؤكدا أن أي إصلاحات سيتم التنسيق فيها مع مجلس النواب.

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن قانون التعليم في فلسفته هو تخفيف وتطوير عن كاهل أولياء الأمور ودعم لمنظومة وإصلاحات التعليمية.

وردا على سؤال رئيس النواب بشأن نصوص المواد ودستوريتها، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة على النصوص بتطابقها من الدستور، لاسيما فيما يتعلق بمجانية التعليم