أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل القرار رقم 4286 لسنة 2025، بشأن ترقية موظفى قطاع التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، فى إطار حرص وزارة العدل على دعم الكفاءات الوظيفية وتحفيز العاملين.

وتضمنت المادة الأولى من القرى ندب الموظفين للعمل بالإدارات العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة عام أو لتاريخ إحالتهم للمعاش أيهما أقرب وذلك اعتبارا من 1 يوليو الجارى.

وقرر وزير العدل ندب 25 موظفا بالتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مكاتب القاهرة الكبرى على أن يتم ندب الدكتور محمد شفيق عبد الغفار وكيل مدير عام المكتب الفنى للأمين العام، مديرا عاما لإدارة التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مكاتب القاهرة الكبرى.

كما تقرر ندب 22 موظفا بالتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء حيث تم ندب أحمد سامي شبل باحث أول قانوني، مديرا عاما لإدارة التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

كما تقرر ندب 17 موظفا بالتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مكاتب الوجه القبلي حيث تم ندب دكتور السيد فرج الله السيد عبد المقصود أمين مساعد، مديرا عاما لإدارة التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مكاتب الوجه القبلي.

وشهدت هذه الحركة تغييرات فى الإدارات وإلحاق الكفاءات المشهود لهم بالنزاهة حيث تم الاستعانة ببعض الموظفين من الوجه البحرى للقاهرة منهم "احمد طلعت " ومن القاهرة لقبلى منهم "محمود محمد نور"، فضلا عن الاستعانة ببعض العنصر النسائي في إدارات القاهرة الكبرى والوجه البحري والقناة.