أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل عدد 24 قرارًا وزاريًا بترقية عدد 7131 موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على دعم الكفاءات الوظيفية وتحفيز العاملين.

 الكفاءات الوظيفية وتحفيز العاملين

جاءت الترقيات علي النحو التالي ذلك: 

• 3883 موظفا بالقسم المدني.
• 1989 موظفًا بأقلام المحضرين.
• 458 موظفًا بالمحاكم المتخصصة.
• 801  من العمال والحرفيين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الترقيات تخص عام 2024، وتُعد آخر الترقيات المستحقة للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

كما أصدر وزير العدل عدد 26 قرارًا وزاريًا بمنح علاوة تشجيعية لعدد 3072 موظفًا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية عن عام ٢٠٢٥، موجهًا بسرعة إنجاز جميع الترقيات والعلاوات المستحقة دون تأخير، في إطار السعي الدائم لتحفيز الكوادر الوظيفية وتحقيق العدالة المؤسسية.

وتأتي هذه القرارات في ضوء توجيهات وزير العدل بسرعة إنجاز ملف الترقيات والعلاوات المستحقة، دون تأخير، ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تحفيز الكوادر البشرية، وتحقيق العدالة المؤسسية، ورفع كفاءة العمل الإداري داخل المرافق القضائية.

ويؤكد وزير العدل أن الوزارة مستمرة في اتخاذ خطوات جادة نحو تمكين الموظفين الأكفاء، وتطبيق مبادئ العدالة الوظيفية، بما يعزز بيئة العمل ويدعم البنية الإدارية للمحاكم في مختلف المحافظات.