أطلق أنطونيو غوتيريش نداءه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية – التي تشهد درجات حرارة قياسية في حزيران/يونيو. وأشار إلى أن التنمية المستدامة، التي يدعمها التعاون الدولي، تواجه الآن "رياحا معاكسة هائلة". وقال الأمين العام إن التعددية نفسها تعاني من الضغط، بينما تتآكل الثقة بين الأمم والمؤسسات.

متحدثا في المؤتمر الذي يحضره أكثر من 50 من قادة العالم، وأكثر من 150 دولة، وحوالي 15 ألف مندوب، قال الأمين العام إن العالم يشتعل وتهزه التفاوتات وفوضى المناخ والصراعات المستعرة، مؤكدا أن "التمويل هو محرك التنمية، وفي الوقت الحالي، هذا المحرك يتعثر".

وتابع قائلا: "بينما نجتمع، فإن أجندة 2030 للتنمية المستدامة – وعدنا العالمي بتحويل عالمنا نحو مستقبل أفضل وأكثر عدلا – في خطر."

حوالي ثلثي أهداف التنمية المستدامة الطموحة المتفق عليها في عام 2015 بعيدة بشكل كبير عن المسار الصحيح – ومن هنا تأتي الحاجة إلى استثمار هائل بقيمة 4 تريليونات دولار لعكس هذا الوضع. وقال السيد غوتيريش: "نحن هنا في إشبيلية لتغيير المسار. لإصلاح وتسريع محرك التنمية لتسريع الاستثمار بالحجم والسرعة المطلوبين".

ووصف الوثيقة الختامية المعروفة باسم "التزام إشبيلية" التي تم اعتمادها اليوم الاثنين – بدون مشاركة الولايات المتحدة التي انسحبت من العملية في وقت سابق من هذا الشهر – بأنها "وعد عالمي" للدول منخفضة الدخل لترقيتها في سلم التنمية.

ثلاثة مجالات رئيسية للعمل

وحدد أمين عام الأمم المتحدة ثلاثة مجالات عمل رئيسية:

• أولا، تأمين تدفق سريع للموارد محليا لتحفيز النمو المستدام، وعلى الدول الغنية أن تفي بتعهدها بموجب الاتفاق بمضاعفة المساعدات للدول الفقيرة لتعزيز التنمية. وهذا يشمل مضاعفة القدرة الإقراضية لبنوك التنمية متعددة الأطراف بمعدل ثلاث مرات وتقديم حلول مبتكرة لفتح المجال أمام التمويل الخاص.
• ثانيا، إصلاح نظام الديون العالمي "غير المستدام، غير العادل، وغير ميسور التكلفة". في الوقت الحالي، تنفق الدول الفقيرة حوالي 1.4 تريليون دولار فقط على خدمة ديونها الضخمة في شكل مدفوعات فوائد. ومن بين الابتكارات، سيعمل منتدى للمقترضين لضمان تسوية ديون أكثر عدلا وإجراءات فعالة.
• ثالثا، إصلاح البنية المالية العالمية، مع قيام المساهمين الرئيسيين بدورهم، لتمكين كل بلد. "نحتاج إلى نظام ضريبي عالمي أكثر عدلا يشكله الجميع، وليس حفنة منهم."

وتابع غوتيريش أن الأزمة الحالية المتمثلة في عدم القدرة على تحمل التكاليف وتوقف التنمية هي "أزمة بشرية"، تترك العائلات جائعة، والأطفال غير محصنين، والفتيات محرومات من التعليم.

وأضاف: "هذا المؤتمر ليس عن الأعمال الخيرية. إنه عن استعادة العدالة وتسهيل قدرة جميع الناس على العيش بكرامة. هذا المؤتمر ليس عن المال – إنه عن الاستثمار في المستقبل الذي نرغب في بنائه معا".

خريطة طريق ملموسة وعملية

تحدث الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا قبل الافتتاح الرسمي للمؤتمر، قائلا للمندوبين إن مدينة إشبيلية، متعددة الثقافات ترحب بالعالم "بأذرع مفتوحة". وأضاف أن خريطة طريق جديدة ستنبثق من المؤتمر، قائمة على ما هو "ملموس وعملي وقابل للتنفيذ".

وأكد على ضرورة نجاح المؤتمر، لأن التعاون هو أحد ركائزنا الأساسية في العالم متعدد الأطراف و"التجسيد الأسمى للقيم التي تدعمه – خاصة في هذه المرحلة بالذات من التاريخ حيث يتلاشى اليقين وتتشكل العديد من المخاوف والشكوك".

"وقتنا الآن"

بدوره، قال الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز للمندوبين "وقتنا الآن ومكاننا هنا"، مشيرا إلى أن ملايين الأرواح ستعتمد على الخيارات التي سيتم اتخاذها في إشبيلية.

وتابع قائلا: "يجب أن نختار الطموح على الشلل، والتضامن على اللامبالاة، والشجاعة على الراحة"، مضيفا أن "أنظار العالم موجهة نحو هذه القاعة، ليروا ما نحن مستعدون لفعله معا، وفي مواجهة هذا التحدي التاريخي يجب أن نثبت جدارتنا".

وقال إن إشبيلية كانت بمثابة نيويورك القرن السادس عشر دبلوماسيا – ومهدا للعولمة – "وعلينا جميعا أن نُحقّق هذا الإرث اليوم".

"إشبيلية ليست نقطة النهاية"

بدوره، قال لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأمين العام للمؤتمر إن الأسبوع في إشبيلية هو لحظة أساسية لحشد الموارد اللازمة لبناء مستقبل عادل وشامل ومستدام. وأوضح أن جهود الأمم المتحدة لتمويل التنمية ارتكزت على التعددية والتضامن – لكن اليوم، يتعرض الإطار بأكمله "لضغط شديد".

وقال إن التنمية المستدامة لم تشهد اختبارا بهذا القدر من قبل، لكن الاتفاق الذي تم في إشبيلية يعيد وضع الناس في صميم الاهتمام.

ومضى قائلا: "إشبيلية ليست نقطة نهاية، إنها نقطة انطلاق لعصر جديد من التنفيذ والمساءلة والتضامن".

وأكد أن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة مستعدة لدعم جميع الدول لترجمة هذا الالتزام إلى عمل دولي.

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ قال للمندوبين إننا بحاجة إلى "قيادة توجه العالم نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا للجميع، في كل مكان". وقال إن إطار إشبيلية سيجدد الشراكة العالمية للعقد القادم وسيركز على عبء الديون الذي يشل العالم النامي.

أما رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بوب راي فقال إن الثقة بين البلدان يجب أن تتعزز، لأن غيابها "يخلق الفوضى. أكثر ما أود تهنئة الدول عليه هو طرح الطموح، وتعميق الانخراط بين المؤسسات المالية". وأضاف أن الأسبوع يمثل التزاما حقيقيا بالعمل.

من جانبه، قال أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي إن إنهاء الفقر لا يزال مهمته الأساسية وأن الزيادة السكانية الجارية في البلدان النامية تتطلب موارد "بمقياس وسرعة غير مسبوقين".

وقال إن الجميع يعلم أن الحكومات والمؤسسات الخيرية والمؤسسات غير قادرة على الوفاء بكل التوقعات أو الوعود - ولهذا السبب يعتبر القطاع الخاص ضروريا لاتفاق إشبيلية كي يتسنى تدفق رأس المال.

وأضاف السيد بانجا أن إصلاحات البنك في السنوات الأخيرة تهدف إلى أن يكون شريكا أفضل للقطاع الخاص والعملاء الحكوميين. وأوضح أن تحسين وقت الاستجابة، وتعزيز رأس المال وأنظمة النمو أمران أساسيان - ولكن هناك حاجة إلى الكثير لتلبية احتياجات الجيل القادم.

إعفاء الدول الأقل نموا من الرسوم الجمركية العقابية

قالت نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إن المؤتمر ينعقد في وقت يشهد صعوبة غير مسبوقة. فبعد عقود من المساهمات الإيجابية، تعرض نظام التجارة العالمي الآن "لاضطراب شديد" مما أدى إلى إعاقة الصادرات بشدة بسبب الإجراءات الجمركية الأحادية وعدم اليقين في السياسات لدرجة أن منظمة التجارة العالمية خفضت بشدة توقعات النمو.

وستؤدي الحواجز الجمركية الإضافية في 9 تموز/يوليو - الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأمريكية - إلى تفاقم الانكماش في التجارة العالمية.

وأشارت إلى أن منظمة التجارة العالمية دعت إلى إعفاء الدول الأقل نموا وأفريقيا ككل من الرسوم الجمركية، "كي نتمكن من دمجها بشكل أفضل في نظام التجارة العالمي، وليس استبعادها أكثر". وقالت إن اتفاق إشبيلية يقر بحق التجارة الدولية باعتبارها محركا للتنمية.

وقالت للمندوبين: "لذلك نحتاج إلى تعزيز الاستقرار والقدرة على التنبؤ في التجارة العالمية"، من خلال العمل على مستويات عديدة يمكن أن تزيد الموارد الوطنية من خلال الصادرات.

صندوق النقد الدولي يدعو لتوسيع القاعدة الضريبية

نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك دعا إلى توسيع القاعدة الضريبية، وبناء أنظمة قوية للإدارة المالية، وتنسيق الدعم، ومعالجة الديون بشكل أكثر استدامة.

وقال إن "العديد من البلدان لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف الفائدة"، داعيا المجتمع الدولي إلى تحسين عمليات إعادة هيكلة الديون. وأضاف أن الصندوق، من خلال تنمية قدراته، يمكّن الأعضاء من رسم مساراتهم الخاصة، كما يقدم الدعم المالي عندما يكونون في أمس الحاجة إليه.