belbalady.net كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن، عن تراجع غير مسبوق في حجم التمويل الدولي المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% فقط من إجمالي الاحتياجات حتى منتصف مايو، وسط تصاعد عدد المحتاجين إلى أكثر من 19.5 مليون شخص.

وأرجع التقرير جزءًا كبيرًا من هذا الانخفاض إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية تقليص مساعداتها بشكل حاد، إذ لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار مقارنة بـ768 مليون دولار في عام 2024.

أزمات متفاقمة.. انهيار الاقتصاد وارتفاع الفقر

انهيار اقتصادي شامل وخسائر ضخمة

أوضح التقرير أن اليمن خسر نحو 90 مليار دولار من ناتجه المحلي منذ اندلاع الحرب، فيما فقد أكثر من 600 ألف يمني وظائفهم، ويعيش 58% من السكان تحت خط الفقر المدقع، ما يضاعف المعاناة في بلد يعاني من هشاشة اقتصادية مزمنة.

الآثار الإنسانية الكارثية: أربع جبهات مدمرة

 انعدام الأمن الغذائي يهدد الملايين

خفض برنامج الأغذية العالمي مساعداته، لينخفض عدد المستفيدين من 3.6 إلى 2.8 مليون شخص، فيما تضرر 654 ألف مستفيد من البرامج التغذوية، مع تحذيرات من دخول 6 ملايين شخص إضافي مرحلة الجوع الشديد، وخسارة 400 ألف مزارع لمصدر رزقهم.

انهيار الخدمات الصحية

بسبب نقص التمويل، 771 مرفقًا صحيًا مهدد بالإغلاق، مما سيحرم 6.9 مليون شخص من الرعاية الصحية المنقذة للحياة، و2.7 مليون امرأة من خدمات الرعاية الإنجابية، وأكثر من 30 ألف امرأة حامل من رعاية متخصصة.

شلل في برامج الحماية

تسبب تعليق المساعدات الأميركية في توقف أنشطة الحماية في 254 مديرية، منها 108 مناطق في أقصى درجات الشدة، وتأثر أكثر من 75 مشروعًا و1000 موظف ميداني، إضافة إلى حرمان 838 ألف شخص من خدمات الحماية الأساسية.

 تدهور العملة وزيادة التضخم

فقد الريال اليمني 25% من قيمته في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود، وزاد من معدلات التضخم، مما عمّق الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

ما الحل؟.. خارطة طريق مقترحة للإنقاذ

دعا التقرير إلى تبني استراتيجية شاملة لمعالجة تداعيات الأزمة، عبر خطة انسحاب تدريجي من المساعدات مقابل التوسع في التنمية وتفعيل الموارد المحلية وتعزيز مؤسسات الدولة واستعادة الثقة بالدعم الدولي التقليدي وتوسيع الشراكات المحلية، خاصة بقيادة مجتمعات محلية ونساء والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة.

بهذا، يضع التقرير جرس إنذار صارخًا أمام المجتمع الدولي: ما لم يُعاد النظر في تمويل اليمن، فإن البلاد على وشك الدخول في مرحلة انهيار شامل، تُهدد حياة الملايين وتُقوّض فرص التعافي لسنوات قادمة.