هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع تعديل قانون التعليم الذي يناقش داخل أروقة البرلمان، بسبب الصلاحيات التي يمنحها للوزير بشكل مطلق.

وتناقش لجان مجلس النواب خلال اجتماعاتها الحالية مشروع قانون التعليم الجديد، والذي يشمل عددًا من التعديلات الجوهرية على النظام التعليمي في مصر، بما يتماشى مع مواد الدستور ورؤية الدولة لتطوير التعليم.

نواب يهاجمون مشروع تعديل قانون التعليم

وانتقد النائب عبد المنعم إمام، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، دون عرضه من جانب الحكومة على المجلس الأعلى للضرائب.

وانتقد النائب أيضًا قيام الحكومة بتفجير العديد من الأزمات؛ مثل حادث المنوفية، وتعديل القيمة المضافة، وآخرها مشروع قانون التعليم الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، والذي يمنح لوزير التربية والتعليم العديد من الصلاحيات؛ منها صلاحية إنشاء نظم وبرامج جديدة للتعليم دون الرجوع لأحد.

واستنكر إمام قيام الحكومة بإرسال مشروعات قوانين إلى مجلس النواب في نهاية دور الانعقاد، منوهًا بأن هذه القوانين تفجر العديد من الأزمات، مطالبًا بضرورة توقف الحكومة عن إثارة الأزمات.
 

كما هاجمت عضو مجلس النواب، الدكتورة إيرين سعيد، عبر صفحتها على «فيس بوك»، مشروع القانون المقدم لتعديل قانون التعليم، قائلة: «نظام التعليم على هوا وزير التعليم».

وأعربت إيرين سعيد، عن رفضها لمضامين مشروع القانون، حيث وصفته بـ«تفويض مفتوح»، يمنحه مشروع القانون لوزير التربية والتعليم، بما يسمح بإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيا واستبداله بنظام البكالوريا المصرية، دون أي ضوابط أو رقابة من البرلمان، ومن خلال قرارات تصدر فقط عن مجلس الوزراء.

وأضافت: «الوزير فارض رسوم على كل حاجة سنوات الدراسة ودخول الامتحان وعدد مرات الرسوب 500 جنيه على كل مادة، ده غير إنه بيخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور»، متسائلة: «فين مجانية التعليم يا حكومة».