قدمت الحكومة إلى مجلس النواب حزمة من التعديلات الجديدة على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في خطوة وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات في هيكلة التعليم ما قبل الجامعي، وذلك ضمن عشرة مشروعات قوانين متلاحقة ناقشها البرلمان خلال الأسبوع الأخير.

أبرز ملامح مشروع القانون

1-مد مرحلة التعليم الإلزامي لتشمل التعليم الثانوي، تنفيذًا للمادة (19) من الدستور، مع الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي القائم على ثلاث سنوات دراسية.

2-اعتبار مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني موادًا أساسية في جميع المراحل الدراسية، بما يتسق مع المادة (24) من الدستور.

3-استبدال نظام التعليم الفني الثانوي ليحل محله نظام جديد تحت مسمى "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي" مدته ثلاث سنوات، مع تنظيم إنشاء مدارس تكنولوجية متوافقة مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.

4-إلغاء نظام التعليم الفني المتقدم واستبداله بـ "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام دراسة خمس سنوات.

5-استحداث مسار جديد باسم "التعليم الثانوي المهني"، مدته من سنة إلى سنتين، يستهدف إعداد الكوادر المهنية دون تأهيلهم للالتحاق بالتعليم الجامعي أو العالي.

6-إتاحة استمرار أعضاء هيئة التعليم في عملهم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلاله.

7-إجازة إنشاء نظم تعليمية تعادل الثانوية العامة أو الفنية مثل "البكالوريا"، بقرار من رئيس الوزراء، مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه، مع فرض رسوم لا تتعدى 500 جنيه لإعادة الامتحان عن كل مادة، مع جواز مضاعفة الرسوم حتى الحد الأقصى.

8-تنظيم إعادة الدراسة والامتحانات في التعليم الثانوي مقابل رسوم تتراوح بين 200 و2000 جنيه حسب عدد المواد وحالات الإعادة.

9-تحديد رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي بحد أقصى 1000 جنيه سنويًا، و500 جنيه للمادة في حالة الإعادة، مع جواز مضاعفتها.

10-زيادة رسوم تقييم الامتحانات في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يتجاوز 200 جنيه، بقرار من وزير التربية والتعليم.
من المتوقع أن تثير هذه التعديلات نقاشًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية والنيابية، خاصة فيما يتعلق بمصير نظام الثانوية العامة التقليدي، ومستقبل مسارات التعليم الفني والمهني، ورسوم إعادة الدراسة التي قد تثير جدلًا اجتماعيًا واسعًا.