لا زال القصف والقتل والتجويع، مآسي تتوالى على سكان قطاع غزة، بينما يشتعل الحراك السياسي بين عواصم عربية وغربية، تمهيدا للتطبيع المرتقب مع دولة الاحتلال كأحد ملامح “الشرق الأوسط الجديد“.

في القاهرة، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا، جاء فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة التعويضات المقررة لأسر ضحايا حادث المنوفية، بواقع 100 ألف إضافية لأسرة كل متوفاة، و25 ألفا إضافية للمصابين، ليصل إجمالي التعويض إلى 500 ألف، لأسر المتوفين، و75 ألفا لكل مصاب.

في القاهرة أيضا، يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اجتماعاً صباح بعد غد الثلاثاء الأول من يوليو ۲۰٢٥، يعقبه مؤتمر صحفي لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ.

وفي القاهرة ثالثا، قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر دعوى عزل وزير التعليم المقامة من المحامي عمرو عبد السلام ومحامين آخرين.

وفي أبوظبي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الخميس حكمًا بالسجن المؤبد على 24 من معتقلي الرأي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم العدالة والكرامة».

وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة مستمرا.

رفع تعويضات ضحايا حادث الطريق الإقليمي.. والهلال الأحمر يقدم الدعم النفسي لأسر المتوفيات والمصابين 

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات المقررة لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي والمصابين، بناء على ما أعلنته رئاسة الجمهورية في بيان لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بإضافة مائة ألف إضافية لأسر المتوفين، و25 ألفا للمصابين، ليبلغ إجمالي التعويضات من قبل الوزارتين إلى 500 ألف جنيه، لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 75 ألف جنيه لكل حالة إصابة.

وكانت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، والرئيس الشرفي للهلال الأحمر المصري، طلبت من فرق الهلال الاحمر سرعة التوجه وتقديم الدعم النفسي والطبي والمادي لأسر الضحايا والمصابين.

مؤتمر صحفي بعد غد الثلاثاء لإعلان الجدول الزمني لـ”انتخابات الشيوخ”

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اجتماعاً صباح بعد غد الثلاثاء 1 يوليو ۲۰٢٥ لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي تعقده الهيئة في الثانية ظهراً بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ.

وكانت الهيئة أعلنت، أنها قامت بتدريب ما يزيد على عشرة آلاف وستمائة قاض، من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ممن سيشرفون على العملية الانتخابية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين، واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته، وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.

كما أجرت دورات تدريبية للموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية.

وانتهت من تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة.

دائرة التعليم بالقضاء الإداري تحكم بعدم الاختصاص في دعوى عزل وزير التعليم

قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عدد من المحامين؛ مطالبا فيها بعزل وزير التعليم من منصبه.

كان مقيمو الدعوى طالبوا أمس برد المحكمة، وذلك عقب قرار الدائرة الأولى حقوق وحريات محكمة القضاء الإداري، السبت الماضي، بحجز الدعوى للنطق بالحكم دون التصريح لهم باستخراج قائمة الطلبات التي قدمها، أو الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والحصول على نسخة منه.

كما طالبوا بفتح باب المرافعة مجددًا، للرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل حجز الدعوى للحكم، والذي سبق ووصفه في تصريحات إعلامية بـ«الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع»، موضحًا أن حجب التقرير عن أحد طرفي الخصومة يعد انعدامًا للشفافية.

كان المحامي عمرو عبد السلام قد أقام دعوى، حملت رقم ٥٣٠٥٠ لسنة ٧٩، طالب فيها بعزل وزير التعليم محمد عبد اللطيف من منصبه، كونه يفتقر للمؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تؤهله لهذا المنصب، حسب صحيفة الدعوى، وانضم له لاحقا عدد كبير من المحامين.

وخلال جلسة 31 مايو الماضي، طالب “مقدمو الدعوى” بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتقديم ملف ومسوغات تعيين الوزير، من شهادات المؤهل الجامعي ودرجة الماجيستير والدكتوراه، وصورة رسمية من شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها، أو إفادة رسمية عن آخر شهادة حصل عليها.

كما طالبت الهيئة باستخراج شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات من وزارة الداخلية؛ لتوضيح أماكن سفر عبد اللطيف في فترة زعمه الحصول على الثانوية العامة والماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة، وكذلك التصريح باستخراج إفادة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات، لبيان إذا ما كان الوزير حصل على بكالوريوس السياحة والفنادق من جامعة حلوان من عدمه، وجميعها مستندات رفضت المحكمة حصول المدعين عليها.

محكمة أبوظبي الاتحادية العليا تصدر أحكاما بالمؤبد على 24 من “معتقلي الرأي”

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، يوم الخميس 26 يونيو 2025، حكمًا بالسجن المؤبد على 24 من معتقلي الرأي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم العدالة والكرامة».

جاء الحكم الجديد عقب نقض جزئي لحكم سابق، كان قد اعتبر، أن الدعوى الجزائية بحق هؤلاء قد انقضت لسبق الفصل فيها. لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، لتعيد السلطة القضائية فتح الملف من جديد، وتدينهُم هذه المرة بتهم، تتعلق بالتعاون مع التنظيم وتمويله، استنادًا إلى قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم 1 لسنة 2004.

واعتبر مركز مناصرة معتقلي الإمارات، أن إعادة المحاكمة انتهاك صارخ لمبدأ «عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على التهمة نفسها»، المنصوص عليه في القانون الدولي وفي مبادئ العدالة الجنائية.

تعود وقائع القضية إلى العام 2013، حين أُدين عشرات الحقوقيين والأكاديميين بتهمة السعي لقلب نظام الحكم، بعد توقيعهم على عريضة، طالبت بإصلاحات سياسية ودستورية في البلاد.

حُكم حينها على 69 شخصًا بالسجن، واعتبر مراقبون محليون ودوليون، أن المحاكمة افتقرت لمعايير العدالة، إذ تخللتها اتهامات بالتعذيب، وحرمان المعتقلين من حق الدفاع بشكل كامل، إضافة إلى محاكمة عدد منهم غيابيًا.

بعض المحكومين أُخضع لاحقًا لنظام «المناصحة»، الذي يتيح للسلطات إبقاء المعتقلين قيد الاحتجاز حتى بعد إنهاء فترة محكومياتهم، بذريعة أنهم ما زالوا يشكلون خطرًا على أمن الدولة.

الحرب على الشعب الفلسطيني.. قصف على غزة وتصعيد في الضفة

في اليوم الـ104 لاستئناف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، قالت مصادر بمجمع ناصر الطبي، إن 5 فلسطينيين استشهدوا، بينهم طفلان وامرأتان، في قصف من مسيرة إسرائيلية، استهدف خيمة نازحين غربي مدينة خان يونس.

وكانت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أفادت باستشهاد 60 فلسطينيا؛ جراء القصف على مناطق عدة في القطاع منذ فجر السبت، منهم 20 شهيدا في غارتين على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

في الضفة الغربية، صعّدت قوات الاحتلال والمستوطنين اعتداءاتهم، باعتقال عدد من الفلسطينيين ومهاجمة قرية تل جنوبي نابلس، فيما اندلعت مواجهات عنيفة، تخللها إطلاق رصاص حي، وسط استمرار الإغلاق والحصار لمناطق عدة.

واعتقلت قوات الاحتلال فجراً الشاب محمود عصيدة من قرية تل جنوب غرب نابلس، التي شهدت لاحقاً اعتداءات عنيفة من قبل المستوطنين، حيث هاجم عشرات المستوطنين منطقة “كفرور” عند أطراف القرية، تحت حماية جنود الاحتلال.

من ناحية أخرى، كشفت القناة “13” الإسرائيلية، الأحد، عن أنّ الصواريخ الإيرانية التي استهدفت منشآت وقواعد داخل كيان الاحتلال خلال التصعيد الأخير، ألحقت أضراراً بالغة، لم يُعلن عنها حتى الآن.

وأشارت القناة، إلى أنّ الأضرار في معهد “وايزمان” باتت معروفة، لكن ما تزال هناك “أماكن كثيرة لم نتحدّث عنها”، تعرّضت للضرر بفعل الضربات الإيرانية.

 الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله اللبناني، قال في كلمة له أمس: “قادرون على الإسرائيلي، وعندما نكون مخيّرين، لا نملك إلا خياراً واحداً. ‏‏عندما يكون عندنا خيار العزّة، يعني أننا نُواجه”.

وشدد على أنه لا أحد يستطيع إخضاع حزب الله.

وأضاف: “العدوان الذي يحصل، والخروقات التي ‏‏تحصل، هي من “مسئولية الدولة اللبنانية”، رافضاً الاعتداءات الإسرائيلية، وآخرها العدوان على النبطية، وعلى من يعمل في ‏‏سلك الصيرفة، وعلى أيّ مواطن في الجنوب.. هذا يجب ألا يكون، وعلى الدولة أن تضغط، وأن تقوم بكلّ واجبها”.‏