أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة نظير ترقية المستوفين للمدد البينية اللازمة للترقية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.

يأتي ذلك في خطوة مهمة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأول الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار جديد مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يقضي بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة المستوفين للمدد البينية اللازمة للترقية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.

نص القرار على ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي، بحيث يتم تصعيدهم مباشرة إلى المستوى الأعلى، مع احتفاظهم بالأقدمية بعد الترقية. 

وقد شدد القرار على عدم جواز الترقية لأكثر من مستوى وظيفي واحد فقط.

زيادة 5% في الأجر الوظيفي بعد الترقية

وفقًا لمضمون القرار، يستحق كل موظف تتم ترقيته اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي الجديد للوظيفة المُرقى إليها، أو الأجر السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أعلى.

حوافز إضافية لشاغلي وظائف "كبير" والمستوى الأول

تضمن القرار أيضًا صرف حوافز مالية شهرية للعاملين الذين يشغلون وظائف "كبير" والمستوى الأول، وكذلك من في حكمهم من جميع المجموعات الوظيفية، بشرط أن يكون قد مر على شغلهم لهذه الوظائف ثلاث سنوات على الأقل حتى نهاية يونيو 2025.

وسيتم تحديد قيمة الحافز ضمن القواعد التنفيذية التي سيعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاحقًا، حيث ستتراوح قيمته الشهرية ما بين 100 إلى 150 جنيهًا.

تفاصيل زيادة المرتبات 2025 كاملة

تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي:

• زيادة آلية ثابتة تبلغ 1،100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.

• علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

• حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.