أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أنهم وجهوا خطابا لمجلس النواب باسم النقابة واتحاد المهن الطبية بتحفظاتهم على مشروع قانون الايجار القديم، مفيدا بأن هناك 21 الف عيادة وأيضا من 30 إلى 40 ألف صيدلة مؤجرة لغرض غير سكني مهددين بالإغلاق.

مشروع قانون الايجار القديم

وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن العيادات والصيدليات المؤجرة حال نقلها إذا تم إقرار قانون الايجار القديم عليها ستخضع لإجراءات التراخيص من جديد، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات تؤذي المنشآت الصحية التي تعطي خدمات للمواطنين.

وكشف نقيب الأطباء، عن أنه تم بالفعل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر من الأطباء قبل سنوات طويلة، حيث صدر قانون رقم 6 لسنة 1997 وحرر العلاقة الإيجارية، متابعا: "مبقاش الايجار ثابت وتم مضاعفة الايجار 8 أضعاف للمنشآت القديمة ونص على أن يكون في زيادة سنوية كل سنة 10%".

وأكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أن العلاقة محررة بالفعل بين المالك والمستأجر من الأطباء والصيدليات للمنشآت غير السكنية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى قانون رقم 6 لسنة 1997 حرر العلاقة بين الطرفين ولم يعد الايجار من وقتها ثابت.

وأضاف نقيب الأطباء، أن القانون نص على أن يكون في زيادة سنوية كل سنة بنسبة 10% وبالتالي لا يوجد ثبات للقيمة الإيجارية، مشددا على ضرورة ألا يكون الأطباء مخاطبين بقانون الإيجار القديم حال صدوره.

 وأشار إلى أن الحكم الدستوري الخاصة بالإيجار القديم كان يتحدث عن تصحيح أوضاع ولم يتحدث أبدا عن انهاء العلاقة الإيجارية، موضحا أن العيادات الطبية تخضع لزيادات سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 10%  وهي منشآت اقتصادية، مختتما: "مينفعش بعد ما الطبيب أو الصيدلي يعمل تجهيزات ويضبط الإيجارات نخرجه من المنشأة".