قال المستشار مصطفى الصفتي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قضية تعديلات قانون الإيجار ليست وليدة اللحظة، بل مطروحة منذ عام 1996 مع إلغاء العمل بقانون الإيجار القديم للعقود الجديدة، موضحًا أن التعديلات الأخيرة التي وافقت عليها لجنتا الإسكان والتشريعية تهدف إلى إحداث موازنة عادلة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد للوضع غير العادل الذي يستفيد فيه بعض المستأجرين من عقود إيجارية ضئيلة للغاية (10 أو 15 جنيهًا) منذ عقود طويلة.

إحداث موازنة عادلة بين الملاك والمستأجرين

وطمأن المحامي بالنقض والدستورية العليا، خلال لقائه مع الإعلامية مروة مطر، ببرنامج "أنا والناس"، المذاع على قناة "النهار"، المستأجرين بأن القانون الجديد بمجرد صدوره المتوقع خلال شهرين لن ينص على "الطرد المفاجئ"؛ بل سيضع مراحل انتقالية لإخلاء الوحدات، حيث ستكون 5 سنوات للأماكن غير السكنية "التجارية" و7 سنوات للأماكن السكنية، موضحًا أن هذه المدد كافية للمستأجر لتوفيق أوضاعه، سواء بالتفاوض مع المالك على عقد إيجار جديد وفق القانون المدني، أو بشراء الوحدة، أو إيجاد سكن بديل.

عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أصدرت حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، مما مهد الطريق لهذه التعديلات، التي تهدف إلى إعادة تقييم الإيجارات بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية.