وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على مناقشة مشروع قانون يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصفة ذات أولوية.

جاء قرار البرلمان الإيراني بعد حرب استمرت 12 يومًا شهدت ضربات إسرائيلية وأمريكية على منشآت نووية إيرانية.

وحسبما أفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، فإن الجلسة العلنية للبرلمان عُقدت صباح اليوم الأربعاء، برئاسة محمد باقر قاليباف، وبمشاركة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس.

ووفقًا لتصريحات عدد من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، فإن مشروع القانون المذكور استكمل مراحل دراسته داخل اللجنة، ما يُرجَّح أن يكون إدراجه على جدول أعمال البرلمان أحد البنود الرئيسية لجلسة اليوم.

وقال قاليباف، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي رفضت حتى إدانة طفيفة للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وضعت مصداقيتها الدولية في مزاد"، مُعلنًا أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية".
 

شكوى رسمية

وأعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، السبت الماضي، تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، بسبب ما وصفه بـ"المواقف المنحازة تجاه الأنشطة النووية السلمية لإيران".

وقال "إيرواني"، في بيان رسمي، إنه رفع الشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، موضحًا أن "تصريحات جروسي عشية العدوان الإسرائيلي على إيران تُشكّل انتهاكًا واضحًا لمبدأ الحياد الذي يُفترض أن تلتزم به الوكالة".

محاسبة جروسي

وأثار "جروسي" جدلًا واسعًا في الأيام الماضية بتصريح قال فيه: "لم نلمس أي جهود ممنهجة من إيران للحصول على السلاح النووي".

ورغم أن التصريح بدا مطمئنًا في مضمونه، إلا أنه قوبل بانتقادات من جانب طهران، وردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بالقول إن "هذا الاعتراف جاء متأخرًا جدًا، بعد أن أخفى جروسي هذه الحقيقة في تقريره المنحاز، الذي تحوّل إلى أداة بيد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لإصدار قرار ضد إيران، بذريعة عدم التزامها بتعهداتها النووية".

وأضاف "بقائي"، أن القرار "أصبح لاحقًا ذريعة للكيان الصهيوني المثير للحروب والإبادة الجماعية، ليشن حربًا عدوانية على إيران ويستهدف منشآتها النووية السلمية".

وفي السياق ذاته، علّق مستشار المرشد الإيراني للشؤون الإستراتيجية، علي لاريجاني، على القضية، قائلًا إن "طهران ستحاسب جروسي عندما تنتهي الحرب"، في إشارة إلى تصاعد الاستياء الإيراني من أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وما تعتبره طهران انحيازًا لصالح القوى الغربية.

وتأتي هذه التحركات وسط توتر متصاعد بين إيران وإسرائيل، تزامنًا مع استمرار الاستهداف المتبادل في الملفات النووية والعسكرية.