وأفادت الحكومة السويسرية بأن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستظل سارية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من شهر ديسمبر لعام 2024. وقالت في بيان إن الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سورية.
يذكر أنه بعد تخفيف العقوبات مبدئياً في شهر مارس الماضي، قالت الحكومة إن سويسرا ترفع الآن القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة. وأضافت أن نحو 24 كياناً، ومنها البنك المركزي السوري، رُفعت أيضاً من قائمة العقوبات.
ويأتي الإعلان السويسري في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية على سورية في نهاية شهر مايو الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية في الشهر نفسه.
أخبار ذات صلة
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" جريدة عكاظ "
0 تعليق