بينما يُنهي مئات الآلاف من الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية في مصر، تتجه الأنظار نحو لحظة فارقة، ليست مجرد عبور دراسي، بل نقطة تحوّل في رسم المستقبل. هل يواصل الطالب طريق الثانوية العامة التقليدية؟ أم يختار مسارًا جديدًا يُعيد تشكيل حياته ويُسهم في بناء وطنه؟

في عام 2025، لم يعد التعليم الفني في مصر مجرد خيار بديل، بل أصبح أحد الأعمدة الأساسية لمشروع الدولة الحديثة، الذي يسعى لخلق نهضة صناعية واقتصادية قائمة على الأيدي الماهرة والمهارات الحقيقية.

رؤية ودعم من القيادة السياسية لنهضة وطفرة صناعية شاملة

الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد مرارًا أن العمالة الفنية المدربة هي الضمان الحقيقي لتحقيق نهضة صناعية شاملة، وقال في منتدى التعليم والتوظيف 2025: "لن تنهض أمة دون قاعدة إنتاجية حقيقية.. .والتعليم الفني المتطور هو بوابة هذه القاعدة".

لم تكن هذه الكلمات مجرد خطاب، بل خريطة عمل طبقتها الدولة على الأرض. فوفقًا لبيانات وزارة التربية والتعليم، التحق أكثر من 290 ألف طالب بالتعليم الفني في العام الدراسي 2024/2025، بزيادة بلغت 22% عن العام السابق، مما يعكس تحولًا كبيرًا في نظرة المجتمع نحو هذا المسار.

ومنذ عام 2020، تم افتتاح أكثر من 50 مدرسة تكنولوجية تطبيقية بالتعاون مع شركات كبرى مثل سامسونج وWE وبيبسيكو، فضلًا عن مدارس في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والسياحة، والفندقة. هذه المدارس تمنح شهادات معتمدة محليًا ودوليًا، وتُوفر تدريبًا عمليًا حقيقيًا داخل المؤسسات والمصانع، مما يجعل الطالب مؤهلًا لسوق العمل مباشرة، لا للحفظ والامتحان فقط. وفي هذا السياق، قال علي عبد اللطيف الشرقاوي، في برنامجه بالإذاعة التعليمية: "المدارس الفنية لم تعد بديلًا ضعيفًا، بل أصبحت مسارًا محترمًا نحو التميز وسوق العمل"، ودعا أولياء الأمور إلى التحرر من "عقد الثانوية العامة"، مؤكدًا أن العصر الحديث لا يعترف إلا بالإنتاج.

ولأن الاختيار الجيد يبدأ من منظومة شفافة، خضع أكثر من 120 ألف طالب لاختبارات قبول دقيقة في يونيو 2025، شملت تقييمات علمية وسلوكية وشخصية، لتحديد الأكفأ والأنسب لهذا النوع من التعليم. ليس هذا فقط، بل إن القوات المسلحة المصرية شاركت في هذا التحول الكبير، عبر دعمها لمدارس مثل WE ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا، والتي تخرج كوادر فنية بوعي تقني وانضباط عسكري، كما صرّح اللواء ياسر مصطفى قائلًا: "نحن لا نخرج موظفًا، بل صُنّاع وطن وقادة صناعة".

وبالنظر إلى المستقبل، تستهدف الدولة أن يلتحق 65% من خريجي الإعدادية بالتعليم الفني بحلول عام 2030، ضمن خطة استراتيجية لتحويل هذا النوع من التعليم إلى نظام قومي منتج. ويؤكد الدكتور محمود عبد الحميد، مدير وحدة تطوير التعليم الفني، أن هذا التوجه يهدف لتحقيق اكتفاء صناعي داخلي وتصدير المهارات والمنتجات للخارج. مؤكدًا أن مصر باتت تطبق التعليم المزدوج على غرار ألمانيا والنمسا، حيث لم تعد المدارس الفنية مخصصة للحرف فقط، بل أصبحت منصات للإبداع الصناعي والتكنولوجي.

كل هذه التحولات تؤكد أن التعليم الفني في مصر لم يعُد رفاهية، بل هو أمن قومي، وقاطرة للتنمية، وطريق حقيقي لبناء دولة عصرية. فكل مدرسة فنية تُفتح، وكل طالب يُقبل بها، هو استثمار مباشر في بناء اقتصاد أقوى ومجتمع أذكى، يربط بين التخصص والإنتاج والاحترام المهني.

إن قرار الطالب اليوم، ووعي الأسرة، أصبحا جزءًا من معادلة وطنية دقيقة. إن مصر تراهن على وعي أبنائها، ولا تُبنى بالانتظار أو التردد، بل بسواعد المتخصصين والمجتهدين. وهنا، تأتي رسالتنا إلى أولياء الأمور: لا تُحاصروا أبناءكم في مسار واحد.دعموهم ليختاروا ما يُنمي مهاراتهم ويُحقق ذاتهم ويخدم وطنهم. التعليم الفني اليوم هو فرصة، وهوية، ومستقبل. فكونوا أنتم أول من يفتح لهم هذا الباب بثقة.. .لأن مصر لا تُبنى بالكلام، بل بعرق وعقل وإرادة المتعلمين الجادين.